دو گام جدید برای کاهش تورم مقررات

عواملی که «انباشتگی مقررات» یا به تعبیر دیگر «تورم مقررات» در محیط‌های کسب‌و‌کار را به همراه داشته و آنچه مسلم است اجرای طرح‌های جدید در راستای حذف مقررات می‌تواند توسعه اقتصادی کشور را رقم زند. براساس گزارش دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار از ابتدای بررسی‌های صورت گرفته ۲۵ دستگاه اصلی در کشور توانسته‌اند ثبت مجوزهای خود را به اتمام برسانند. از سوی دیگر احصای ۲۰۰۰ مجوز، ‌بررسی مبانی قانونی مجوزها و ضرورت وجودی آنها نیز به‌عنوان فاز دوم این پروژه در دست انجام است. کندی روند طی شده در اتمام ثبت مجوزها در حالی است که تدوین دستورالعمل جدید امید به شتابگیری حذف مقررات مزاحم را افزایش داده است. از سوی دیگر بر اساس گزارش دفتر پایش و بهبود کسب‌و‌کار، دستگاه‌های دولتی صادرکننده مجوز شامل ۳۰ وزارتخانه و سازمان مستقل زیرپوشش ریاست‌جمهوری هستند که در این میان، «هیات مقررات‌زدایی» بدون آنکه دستگاه‌ها مجاب شوند یا بپذیرند، می‌تواند به حذف مجوزها رای بدهد و این رای در فرآیند قانونی قرار گیرد؛ اما مجاب شدن دستگاه مسوول صدور مجوز می‌تواند سودمندی‌های بیشتری داشته باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار مجوزها بسیار زیاد است و شماری از آنها نیز پشتوانه قانونی و منطقی ندارد؛ بنابراین تلاش شده است دستگاه‌های مسوول صدور مجوزها مجاب شوند و بپذیرند این مجوزها را کاهش دهند. در کارگروه بررسی مجوزها تلاش شده است که در جلسه‌های مشترکی با مسوولان و کارشناسان دستگاه مسوول صدور مجوز پیشنهادهای روشنی برای کاهش مجوزها به آنها ارائه شود که در آن جنبه‌های فنی و قانونی نیز دیده شده باشد.

عملکرد هیات مقررات‌زدایی

در گزارش عمادالدین سخایی، سرپرست دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد که در زمینه عملکرد این دفتر در روند تسهیل حذف مقررات مزاحم تنظیم شده به ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره شده که براساس آن تمام مراجعی که مجوز کسب‌و‌کار صادر می‌کنند، موظف شده‌اند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوط به «هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. از سوی دیگر این هیات موظف است شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و… را به نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب‌و‌کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب‌و‌کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. همچنین براساس این گزارش مصوبات برای تمام مراجع صدور مجوزهای کسب‌و‌کار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار نقش دارند لازم‌الاجرا است. از سوی دیگر براساس تبصره ۵ قانون مذکوردر صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین‌شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز مسوول حسن اجرای این حکم محسوب می‌شوند.