خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
کاهش نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵، اگرچه دستاورد بزرگی در جهت ثبات قیمتها است، اما با توجه به رشد بالای حجم نقدینگی در سال‌های اخیر تردید‌ها در مورد پایداری آن در آینده وجود دارد.
در بین محافل مختلف دو تحلیل برای تبیین رابطه رشد حجم نقدینگی و افت نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ ارائه شده است. گروه نخست، رشد حجم نقدینگی را به‌عنوان تهدیدی برای ثبات قیمتها در آینده دانسته و خواستار اعمال سیاست‌های انقباضی برای رشد نقدینگی‌اند. گروه دوم رابطه میان کل‌های پولی و تورم را زیر‌سوال می‌برند. بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که هر دوی این تحلیل‌ها، استدلال‌های سیاستی مخربی به‌همراه دارند. یافته‌های این پژوهش با مخرب دانستن این تحلیل‌ها، پاسخ می‌دهد که محدود کردن رشد حجم نقدینگی به محدود کردن سپرد‌ه‌های سرمایه‌گذاری منجر شده و انگیزه پس‌انداز را در اقتصاد سرکوب می‌کند. از سوی دیگر، بی‌ارتباط دانستن تورم و کل‌های پولی چارچوب سیاست‌گذاری پولی را ناکارآمد می‌سازد. این پژوهشگران استدلال می‌کنند که کلید درک شرایط فعلی اقتصاد در انتخاب کل پولی مناسب است. به‌دلیل اجزای ناهمگن حجم نقدینگی، بانک مرکزی باید آن را از تحلیل‌های خود کنار بگذارد و حجم پول را جایگزین آن کند. آنها نشان می‌دهند که حجم پول سنجه بهتری برای اندازه‌گیری عرضه پول است و رابطه محکم‌تری با سطح قیمتها دارد. این پژوهش با عنوان «سیاست‌گذاری با کل پولی: حجم نقدینگی یا حجم پول؟» از سوی دکتر رضا بوستانی و دکتر پویا جبل‌عاملی انجام شده است.
رابطه تورم و حجم نقدینگی
کاهش نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵، اگرچه دستاورد بزرگی در جهت ثبات قیمتها است، اما با توجه به رشد بالای حجم نقدینگی در سال‌های اخیر تردید‌ها در مورد پایداری آن در آینده وجود دارد. بنابراین این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا استعداد افزایش ناگهانی نرخ تورم به‌دلیل رشد بالای حجم نقدینگی وجود دارد؟ پاسخ این سوال در رابطه بلندمدت میان «عرضه پول» و «سطح قیمتها» نهفته است.پژوهشگران با استناد به نظریه‌های اقتصادی بر رابطه مستقیم میان عرضه پول و سطح قیمتها در بلندمدت تاکید کرده و معتقدند: «ارزیابی تجربی این رابطه مستلزم اندازه‌گیری عرضه پول و سطح قیمتها است.» به باور پژوهشگران، شاید اجماعی میان اقتصاددانان درخصوص استفاده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی یا شاخص ضمنی تولید به‌عنوان جایگزینی برای سطح قیمتها وجود داشته باشد، اما چنین اجماعی در مورد عرضه پول وجود ندارد. وجود تعاریف متعدد پول که هرکدام مقدار متفاوتی را برای عرضه پول گزارش می‌کنند، شاهدی بر این ادعا است.
