دولت و رشد اقتصادی در ایران

در این کتاب تلاش شده تا رابطه فعالیت‌های دولت و رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این که حجم بهینه دولت چقدر است اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد، اما فصل مشترک همه نظریه‌هایی که در این زمینه مطرح شده‌اند این است که تاثیر فعالیت‌های دولت بر اوضاع اقتصادی قابل چشم‌پوشی نیست. به علاوه با توجه به بزرگ بودن دولت در اقتصاد ایران و پذیرفته شدن لزوم خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی اهمیت این گونه مباحث بیشتر می‌شود.
نویسندگان کتاب دولت و رشد اقتصادی در ایران با دقیق شدن بر ویژگی‌های اقتصاد ایران به خصوص در زمینه‌های بودجه بندی، تصدی‌های اقتصادی و سیاست‌های غیربودجه‌ای دولت شاخص‌های مناسب برای تحلیل و تخمین رابطه‌اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران را تعریف کرده‌اند و حجم بهینه دولت را تخمین زده‌اند.
تاثیر فعالیت‌های دولت بر اقتصاد را می‌توان از زاویه‌های مختلفی نظیر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، ارزش واحد پول و نرخ اشتغال بررسی کرد. در واقع، کتاب دولت و رشد اقتصادی می‌خواهد به این سوال پاسخ دهد که حجم دولت باید چقدر باشد تا بیشترین رشد اقتصادی محقق شود.
مباحث مطرح شده در این کتاب در پنج فصل آمده است. در فصل اول، نظریه دولت در چارچوب اقتصاد بخش عمومی، انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و سپس به ارتباط بین کارکردهای دولت و رشد اقتصادی پرداخته می‌شود. بخش پایانی فصل اول نیز به دولت در اقتصادهای نفتی و رشد اقتصادی کشورهای بهره‌مند از این منبع اختصاص یافته است. این فصل به قلم دکتر نیلی است.
در فصل دوم عملکرد اقتصاد کشور و اندازه دولت در یکصد سال اخیر (به تفکیک دوران قبل از انقلاب مشروطیت، از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۲۰، ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۱، ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷، ۱۳۵۸ تا ۶۷ و ۱۳۶۸ تا ۸۲ هجری شمسی) مرور شده است. این فصل به دلیل نقش گسترده دولت در ایران، در کنار بررسی بودجه دولت، نگاهی نیز به برنامه‌ریزی اقتصادی دارد. این بخش از کتاب نوشته محمد کردبچه است.
در فصل سوم مبانی آماری مورد نیاز برای تخمین یک مدل اقتصادسنجی رشد با محوریت نقش دولت فراهم شده است. در این فصل شاخص جدیدی معرفی می‌شود که به‌رغم این که نمی تواند نقش اقتصادی دولت را به طور کامل برآورده کند، اما بسیاری از نقاط ضعف شاخص نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی را (که فاصله متغیرهایی مانند نرخ ارز و بهره و قیمت‌های انرژی با مقادیر تعادلیشان را نادیده می‌گیرد) رفع می‌کند. در ادامه نیز شاخصی برای تعیین حجم تصدی‌های دولت معرفی شده است. در ساخت این شاخص تلاش شده تا تفکیک بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی و منظور کردن سهم دولت از سهام شرکت‌های دولتی و تقسیم ارقام عملکرد (و نه مصوب) بر ارزش ستانده کل اقتصاد (و نه تولید ناخالص داخلی) شاخص مناسب تری برای حجم تصدی‌های دولت ارائه شود. نویسنده این فصل نیز محمد کردبچه است.