خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
پیشنهادهای پساتحریمی
معاون وزیر اقتصاد درباره پیشنهاد معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در رابطه با فضای پساتحریم اظهار کرد: اقتصاد ما در فضای تحریم و پساتحریم فقط با منابع داخلی و به اهرم صفر تکیه کرد. اقتصاد اهرم نکرده و نظام مالی توسعه‌نیافته و سیستم بانکی نقش شایسته‌ای ایفا نکرده که این به‌دلیل کمبود سرمایه و توسعه نیافتن ابزارهای نوین بازار پولی بوده است. وی ادامه داد: بازار سرمایه توسعه نیافته و هر ریال بودجه عمرانی دولت فقط یک ریال به اقتصاد کمک کرده اما در حال حاضر فرصتی ایجاد شده که به عنوان یک اهرم برای اقتصاد عمل کند و از طریق منابع خارج از کشور و منابع مالی بخش خصوصی در کنار منابع دولت برای این اهرم‌سازی استفاده کند. محمدی اضافه کرد: اهرم‌کردن بانک‌ها در این زمینه کارساز است به‌طوری‌که بانک‌ها نسبت به سرمایه پایه می‌توانند چند برابر تسهیلات بپردازند، بنابراین اهرم کردن آنها امکان‌پذیر است. یک راه آن افزایش سرمایه است و سال آینده این افزایش سرمایه عملیاتی خواهد شد. اهرم کردن استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی نیز قابل اجرا است. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه گسترش ظرفیت‌های بازار سرمایه باید اهمیت بیشتری پیدا کند، خاطرنشان کرد: نرخ بازار سرمایه تکلیفی تعیین نمی‌شود و این برخلاف سیستم بانکی است که نرخ‌ها در آن به‌صورت تکلیفی تعیین می‌شوند؛ حداقل در ۲ سال اخیر به این صورت بوده است. گسترش بازار سرمایه از طریق سبد سهام، تسهیل فرآیندها در بازار سرمایه و ورود شرکت‌های جدید به این بازار برای تامین مالی امکان‌پذیر است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: گسترش بازار بدهی، تامین مالی دولت را قاعده‌مند می‌کند و برای فعالان داخلی و خارجی فرصت سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد کرد. محمدی درباره برنامه سازمان خصوصی‌سازی در سال آینده گفت: اتمام خصوصی‌سازی شرکت‌های باقیمانده در دستور کار است و ارزیابی فهرست شرکت‌های باقیمانده و بسیاری از اقدامات لازم نیز انجام شده، اما فضای عرضه سهام محدود بود و دولت در کنار خصوصی‌سازی باید بیش از آنچه تملک می‌کند، واگذار کند.
