خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
نوابی تقویت تولید داخل، افزایش خودکفایی در تولید، حفظ امنیت اقتصادی کشور در برابر نوسانات بین‌المللی اقتصادی و تهدیدهای آن و تامین حداکثر رفاه برای تمام افراد جامعه را از اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: هرگاه بنگاه‌های اقتصادی بتوانند در یک رقابت سالم و به دور از انحصار ضمن خلق مزیت رقابتی با حداقل هزینه به تولیدکالاهای متمایز، متنوع و باکیفیت برای مصرف داخل و صادرات بپردازند، آنگاه با قاطعیت می‌توان ادعا کرد که شکوفایی اقتصادی محقق شده و اقتصاد مقاومتی توانسته به اهداف خود برسد. رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به بررسی برنامه‌های حمایتی و تشویقی در کشورهای توسعه یافته، درباره جایگاه تنظیم و نظارت بر بازار در اقتصاد مقاومتی توضیح داد: این بررسی‌ها به خوبی نشانگر آن است که حتی پس از ورود به اقتصاد رقابتی، برای حفظ و پایداری آن و تسهیل امور اقتصادی، نه تنها نظارت دولت بر بازار کمتر نشده بلکه نظارت موثر و تنظیم بازارهای داخلی از طریق اعمال سیاست‌های مناسب، هدفمند و گاهی مقطعی از جمله سیاست‌های قیمتی، جبرانی، ذخیره‌سازی، پرداخت یارانه، سهمیه‌بندی، اعمال تعرفه، تسهیلات صادراتی، وارداتی و خدمات بیمه‌ای ادامه یافته است. نوابی گفت: در این کشورها علاوه بر گسترش بازار رقابتی، همکاری موثر و کارای بخش دولتی و غیردولتی در اثربخشی سیاست‌های تنظیمی و نظارتی نقش بسزایی داشته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: نتایج آخرین بررسی و مطالعات تطبیقی انجام شده در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای شناسایی نهادهای ناظر بر بازار در بیش از ۶۲ کشور مختلف موید آن است که در تمام این کشورها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی با پذیرش اولویت و نقش حاکمیتی و راهبردی نهاد قانونی ذی‌ربط، با اهداف مشترک و با هم‌افزایی در راستای تنظیم و نظارت بر بازار فعالیت می‌کنند.
به گفته وی، مهم‌ترین اهداف این سازمان‌ها شامل متوقف کردن ابزارها و شیوه‌های ناعادلانه و فریبنده در بازار، رسیدگی سریع به تخلفات در زمینه رعایت نشدن قوانین رقابت و قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، توسعه قوانین با هدف پویایی هرچه بیشتر بازارهای داخلی و در نهایت مبارزه با انحصار و شیوه‌های ضدرقابتی است. نوابی تاکید کرد: بر همین اساس، بازرسی کارا و تنظیم بازار موفق، در فضای رقابتی و بازار رقابتی نیز در چارچوب بند (۲۳) اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار محقق خواهد شد.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: با اعمال سیاست‌های مناسب، تدوین قوانین شفاف و قابل عمل و طراحی ساختار کارآمد و سریع‌العمل برای اعمال اقدامات تذکری، تنبیهی و تعزیری متخلفان، ضمن بهره‌گیری از تشکل‌های قوی مردم نهاد از جمله انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با رفع مشکل ساختار مالی و تامین منابع آنها در کنار بخش دولتی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از جمله توسعه بازارهای رقابتی و تنظیم بازارهای داخلی، می‌توان کشور را از تکرار تجربه ناموفق برخی کشورها که با وجود تدوین برنامه و سیاست در زمینه توسعه بازارهای رقابتی، مبارزه با انحصار، تنظیم و نظارت بر بازار، به لحاظ تغافل در امر تنظیم و مدیریت بهنگام بازار اثربخشی لازم را نداشته‌اند تعادل و تنظیم بازار در کشور را تضمین کرد.
