خانه > اخبار > رقابت مافیای اقتصادی بر سر معادن لاجورد «بدخشان»

رقابت مافیای اقتصادی بر سر معادن لاجورد «بدخشان»

قانون استخراج معادن
۲ سال قبل دولت افغانستان قانون استخراج معادن را تهیه کرد اما فعالان می‌گویند این قانون هنوز هم دارای اشکالاتی است و یک ارائه مشخصی برای منع گروه‌های مسلح یا اعضای ارتش این کشور از بهره‌گیری از معادن در افغانستان ندارد. همچنین این قانون دارای کاستی‌های مهم دیگری هم است، مانند نبود داده‌های منتشرشده در بخش‌های تولید و درآمد معدن و دیگری نبود یک سیستم شفاف برای همه پرداخت‌های استخراج معادن. در این قانون با این حال، برخی از نشانه‌های دلگرم‌کننده هم وجود دارد؛ اداره مشترک عالی مبارزه با فساد اداری و ابتکار شفافیت صنایع و استخراج که افغانستان نیز عضو آن است به تازگی اعلام کرده این کشور برای بهبود عملکرد در بخش استخراج معادن گام‌های رو به جلویی برداشته و توصیه‌هایی در این‌باره ارائه داده است. به گفته این نهادها اگر به این توصیه‌ها عمل شود، می‌تواند در بخش شفافیت استخراج معادن کمک زیادی کند. با این همه باید دید که آیا مقامات دارای اراده سیاسی برای اجرای این اصلاحات هستند یا خیر اما غزل حبیب‌یار، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم گفته که ما هیچ برنامه دیگری نمی‌خواهیم.
نقش پکن در جلوگیری از استخراج غیرقانونی لاجورد بدخشان
به باور گلوبال ویتنس واشنگتن، به اندازه کافی اقدامی به منظور مقابله با مشکلات امنیتی این بخش و رفع حکومت ضعیف انجام نشده که نشان می‌دهد پکن می‌تواند از استخراج غیرقانونی معادن لاجورد از سوی شرکت‌های چینی که به صورت زنجیره‌ای وارد این کشور می‌شودند، جلوگیری کند. بدون یک اقدام هماهنگ از دولت کابل و متحدانش این خطر وجود دارد که این ثروت معدنی، که بسیاری از ان به عنوان کلید توسعه و رفاه افغانستان یاد می‌کنند زمینه را برای حملات بیشتر طالبان و فساد بلند مدت دراین کشور فراهم کند.

همچنین ببینید

جایگاه بهره‌برداری از منابع معدنی در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴

تا سال ۱۴۰۴ خورشیدی و پایان زمان دستیابی به چشم‌انداز ۲۰ سال‌های که در این ...

[show-logos orderby='none' category='brand' activeurl='new' style='hgrayscale' interface='hcarousel' tooltip='true' description='false' limit='0' img='100']