تورم
نرخ تورم (متوسط تغییرات ۱۲ ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به ۸.۶ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۵.۱ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۲ به ۹.۲ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. یکی از عوامل عمده روند نزولی نرخ تورم طی دوره مذکور، اقدامات و سیاستهای سازگار دولت یازدهم و نیز بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی عمدتاً در نتیجه ثبات بازار ارز بوده است.
لازم به تاکید است که با اجرایی شدن برجام و تسهیل مبادلات تجاری و نیز افزایش قابل توجه صادرات کشور، ریسک بیثباتی بازار ارز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ با این اوصاف پیشبینی میشود نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۵ در محدوده تکرقمی حفظ گردد.
جمعبندی
تحولات اقتصادی کشورها مستقل از تحولات بینالمللی نیست و هر چه اقتصاد کشورها دارای ارتباطات بیشتری با دنیای خارج باشند، لاجرم اثرپذیری آنها از شوکها و رخدادهای مثبت و منفی بینالمللی نیز بیشتر خواهد بود. اقتصاد ایران نیز با توجه به وابستگی بالای آن به درآمدهای نفتی به تعبیری، اثرپذیری بالایی از تحولات روابط بینالمللی و نیز شوکهای نفتی داشته است. یکی از شوکهای نفتی که طی سالهای گذشته اقتصاد ایران را با دشواریهای بسیاری مواجه ساخت، تحریم خرید نفت از سوی برخی از کشورهای طرف تجاری ایران بود.
تحریمهایی که دامنه آن از خرید نفت تا نحوه پرداخت و انتقالات عواید ارزی فروش نفت میرسید و فرصتهای بسیاری را در خصوص تولید و سرمایهگذاری به طور خاص در حوزه انرژی از دسترس ایران خارج ساخته بود. با آغاز فعالیت دولت یازدهم، رفع تحریمهای ظالمانه مالی و اقتصادی در دستور دولت قرار گرفت و نتیجه آن نیز پس از مدتها مذاکرات، دستیابی به توافق جامع هستهای بود. همانطور که نشان داده شد اثرات اجرایی شدن برجام طی یک سال گذشته نشان دهنده دستاوردهای قابل توجهی در حوزههای مختلف اقتصادی بوده است که انتظار میرود با توجه به روند تدریجی بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و پیشرفت، در آینده نیز اقتصاد کشور شاهد تحولات مثبتی باشد.