خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رفع نگرانی بانک‌ها در اعطای تسهیلات
از سوی دیگر، تحلیل کارشناسان از این مصوبه نشان می‌دهد که بانک‌ها دیگر در اعطای تسهیلات و فاینانس پروژه‌ها محدودیت نخواهند داشت به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار خارجی مانند سرمایه‌گذار داخلی می‌تواند از تسهیلات بانکی بدون محدودیت برای طرح‌هایی که نیازمند اعتبار مالی بالایی هستند، بهره‌مند شود. این در شرایطی است که پیش از این، به‌طور مثال، اگر یک سرمایه‌گذار خارجی، ۵۰ میلیون دلار سرمایه داشت، اما برای اجرای طرح خود نیازمند ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه بود، بانک‌ها به دلیل محدودیت قانونی نمی‌توانستند برای اجرای این طرح تخصیص اعتبار یا فاینانس کنند زیرا در گذشته، بانک‌ها تنها می‌توانستند ۲۰ درصد سرمایه خود را تسهیلات دهند اما به موجب تصمیم هیات‌وزیران درخصوص رفع موانع تولید، سرمایه‌گـذاری و اشـتغال و ایجـاد تحـرک اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار، شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۲، «آیین‌نامه تسـهیلات و تعهـدات کلان» را با رویکرد روان‌سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات، رفع موانع موجود در تامین مالی طرح‌های ملی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور و همچنین انطبـاق آن بـا مقتضـیات و شـرایط جدیـد محیطی از جمله تحولات به‌وقوع پیوسته در بازار ارز و افزایش هزینه‌های طرح‌های سرمایه‌گـذاری، اصـلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه جدید، به منظور افزایش سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به مبنای «سرمایه پایه» تغییر یافت. از سوی دیگر، با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک‌ها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از ۵ برابر سرمایه و اندوخته به ۸ برابر سرمایه پایـه افـزایش پیدا کرد. همچنین از دیگر موارد اصلاحی، امکان یافتن مجدد ضرایب تبدیل در مورد تعهدات مطابق آیین‌نامه کفایت سرمایه بود که می‌تواند آثار مثبتی بر افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بـانکی کشـور برجای بگذارد. علاوه بر این، به منظور تسهیل استفاده بخش‌خصوصی از منابع صـندوق توسـعه ملـی و نیـز منـابع مشـابه خارجی، برخی ابهامات موجود در مورد نحوه ثبت «تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی» و «تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی» (فاینانس، ریفاینانس و…) در صورت‌های مالی بانک‌ها نیز مرتفع شده است.
از این‌رو، به گفته کارشناسان، اصلاحیه آیین‌نامه سال ۹۲، بسـیاری از نگرانـی‌ها و مشکلات بانک‌ها در اجرای نسخه قبلی آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان را مرتفع کرده است، زیرا پیش از این بانک‌ها تنها قادر بودند ۲۰ درصد از سرمایه خود را به اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ملی اختصاص دهند، یعنی اگر سرمایه یک بانک ۵ هزار میلیارد تومان بود، تنها قادر بود ۲۰ درصد سرمایه خود یعنی یک هزار میلیارد تومان را تسهیلات بدهد. از این رو، امکان تخصیص اعتبار برای طرح‌های کلان بزرگ اقتصادی که نیاز به بودجه‌ای بیش از این مقدار بود، عملا وجود نداشت. اما با این اصلاحیه و برداشته شدن این محدودیت‌ها وسقف تعیین شده، دیگر بانک‌ها محدودیتی برای مشارکت در اجرای طرح‌های کلان بزرگ اقتصادی نخواهند داشت و به راحتی سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند با مشارکت بانک‌ها، اقدام به سرمایه‌گذاری کند.
