درخصوص تحریمهای بینالمللی، با امضای توافقنامه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)، زمینه رفت و آمد هیاتهای سیاسی و اقتصادی با هدف گسترش همکاریها، ارتباطات، مراودات و مبادلات اقتصادی و تجاری فراهم شد و تحریمهای بینالمللی درخصوص همکاریهای بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی و همکاری در عرصه حمل و نقل دریایی مرتفع شد. لیکن، مشکلات سیاسی ایران با سایر کشورها، حتی با کشورهای همسایه و منطقه، مشکلات ساختاری شبکه بانکی و موضوعاتی مانند قاچاق کالا و ارز، پولشویی و فساد اداری و نیز اختلاف نظر جاری درخصوص مسائل اقتصادی و عدم نبود اجماع در این زمینه، از جمله موضوعاتی است که اجازه نداده کشور بتواند از دستاوردهای برجام در حوزه اقتصاد، تولید و صادرات، آنطور که شایسته و بایسته است، استفاده کند.
برهمین اساس، همانطوری که در دنیای امروز، دیپلماسی سیاسی، پیشانی و خط مقدم دیپلماسی اقتصادی است و ماموریتهای اقتصادی به ماموریت اول وزارت امورخارجه و سفارتخانهها تبدیل شده و جایگزین ماموریتهای سیاسی و امنیتی شده است، وزارت امورخارجه و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا باید ماموریتهای اقتصادی، حمایت از تولید و صادرات را بهعنوان اولین و مهمترین ماموریت خود تعیین کنند. بدون تردید، حل و فصل مسائل و مشکلات سیاسی با سایر کشورها و بهویژه کشورهای هدف صادراتی و بهبود روابط سیاسی با آنها که امروز سایه آن بر روابط اقتصادی سنگینی میکند، جزو خواستهها و انتظارات فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور از دولت است.
قیمت تمام شده بالای محصولات تولیدی و صادراتی اعم از کالا و خدمات، مهمترین عاملی است که تولیدات کشور را در بازارهای داخلی و خارجی غیررقابتی کرده است. تورم دورقمی، نرخ بهره بالا، مالیاتهای سنگین، هزینههای تامین اجتماعی، قیمت نهادهها و مواداولیه، حقوق و دستمزد و هزینههای نیروی کار، قیمت سوخت و انرژی، هزینههای حمل و نقل و… از جمله عواملی است که باعث افزایش شدید قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی و صادراتی کشور شدهاند.