خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
**تمرکززدایی مدیریت اجرایی کشور / تفویض اختیارات بیشتر به استانداران
چهارشنبه هفته گذشته جلسه هیات دولت با حضور استانداران سراسر کشور برگزار شد و در این نشست هیات دولت ، تفویض برخی اختیارات دستگاه های اجرایی به واحدهای استانی را به تصویب رساند.
بر اساس این مصوبه مقرر شد تا کلیه وزرا و روسای مؤسسات دولتی و مدیران عامل شرکت های دولتی، آن دسته از وظایف و اختیارات خود را که واگذاری آن ها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود، به واحدهای استانی متناظر خود تفویض نمایند. این تصمیم که به پیشنهاد استانداران گرفته شد ، اختیاراتی از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست به واحدهای استانی آنان تفویض شد.
پایگاه اطلاع رسانی دولت دلیل این اقدام را چنین عنوان کرد: «هیأت وزیران در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و نیز ضرورت تمرکززدایی از فعالیت های اجرایی و تبیین خط مشی اجرایی دولت، با واگذاری برخی اختیارات دستگاه های اجرایی به واحدهای استانی مربوط در استان ها موافقت کرد.»
دکتر روحانی رئیس جمهوری نیز در این نشست طی سخنانی ، استانداران را نماینده عالی و مظهر اراده دولت در استان ها دانست و «حفظ آرامش و امید و حل مشکلات جامعه از وظایف اصلی استانداران» خواند.
رئیس جمهوری ، تقویت امید برای آینده را از وظایف اصلی استانداران خواند و ایجاد شکاف، انشقاق و دوقطبی در جامعه را به زیان مردم دانست و با اشاره به تلاش عده ای برای کمرنگ کردن انسجام، وحدت و یکپارچگی در جامعه، اظهار داشت: اگر افرادی از روی اغراض سیاسی و کم توجهی، به دنبال کم رنگ کردن انسجام هستند، باید آن ها را نسبت به این موضوع توجه داده و در مسیر منافع و مصالح ملی هدایت و راهنمایی کرد.
دکتر روحانی ملت ایران را معرف اسلام مودت و اعتدال در برابر اسلام خشونت معرفی کرد و انتقاد سازنده، مفید و دلسوزانه را حق و وظیفه همگانی دانست و اظهار داشت: همه افتخارات ما به این است که کشوری انقلابی و اسلامی هستیم. بی تردید در چنین کشوری دروغ، تهمت و مأیوس کردن مردم نمی تواند رابطه ای با نظام اسلامی و منافع ملی داشته باشد.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به مذاکرات هسته ای و گشایش های صورت گرفته بعدازآن اشاره کرده و تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور را از مهم ترین وظایف حال حاضر دولت خواند و تأکید کرد که «علیرغم کاهش شدید درآمد نفتی، شاهد آرامش بازار و کاهش تورم بودیم».
رئیس شورای عالی امنیت ملی در بخشی از سخنان خود با بیان وقایع حقوقی مرتبط با پول بلوکه شده بانک مرکزی در آمریکا به این موضوع اشاره کرد که بین سال های ۸۶ تا ۸۷ و در حدود ۱۰ ماه فرصت طلایی برای خارج کردن همه پول مان از دسترس آمریکایی ها فراهم شده بود، اما در این زمینه اهمال صورت گرفته صورت گرفته است ، به همین دلیل دکتر روحانی از دستگاه قضایی و شورای عالی امنیت ملی خواست که این موضوع را پیگیری کنند.
رئیس جمهوری در ادامه « استفاده از شرایط پسابرجام را در راستای منافع ملی خواند» و بزرگ ترین وظیفه همه دولتمردان و به ویژه استانداران را رونق اقتصادی و اشتغال زایی عنوان کرد.
رئیس جمهوری در ادامه سرعت اقدامات انجام شده در افزایش تولید نفت و گاز را تحسین برانگیز دانست و از خودکفایی در تولید گندم خبرداد و اظهار امیدواری که در سال آینده گازرسانی به همه روستاهای کشور به اتمام برسد.
دکتر روحانی دفاع از حرمت شهروندان را وظایف مهم دولت عنوان کرد و از نهایی شدن منشور حقوق شهروندی در آینده ای نزدیک خبر داد.
رئیس جمهوری تخریب، افترا، دروغ و تشویش اذهان عمومی، حرام و جرم دانست و از دستگاه قضایی خواست: با این موارد نه به خاطر فرد و یا شخص خاصی بلکه به خاطر صیانت از آرمان های انقلاب برخورد کند.
