به گفته زرگران، طبق بررسیها، مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ شهرداری تهران و شهرهای اسلامشهر، شهریار، چهاردانگه، نسیم شهر، صباشهر و کهریزک تحت تاثیر فرونشست دشت تهران قرار دارند.
وی ادامه داد: در منطقه وسیعی از جنوب غرب تهران به مساحت حدود ۶۰۰ کیلومتر مربع، پدیده نشست زمین رخ داده و این نشست کردن همچنان ادامه دارد و این در حالی است که حداکثر میزان نشست در برخی از مناطق دشت تهران نیز ۳۶ سانتیمتر گزارش شده است.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، یکی از مهمترین دلایل ایجاد فرونشست زمین را برداشت اضافی از آبهای زیرزمینی دانست و گفت: تبعات فرونشست زمین در دشت تهران منجر به افزایش ریسک تخریب تاسیسات زیربنایی و فرونشست در شبکههای گاز در این منطقه شده است.
کاوه زرگران به طرح مطالعاتی صورت گرفته بر دشت تهران اشاره کرد و گفت: مطابق آن حدود ۲۵ کیلومتر از طول کمربندی آزادگان، حدود ۲۸ کیلومتر از طول اتوبان قم، حدود ۲۱ کیلومتر جاده ساوه و بزرگراه بهشت زهرا که همگی این نقاط به عنوان اصلیترین محورهای جابهجایی کالا و مسافر در استان تهران شناخته میشود، با پتانسیل فرونشست مواجه است.
وی افزود: خروجیهای راهآهن تهران-جنوب و تهران- تبریز، شاخههای جنوبی مترو به سمت اسلامشهر و حرم مطهر حضرت امام خمینی، و همچنین بخشهایی از خطوط مترو در مرکز شهر و نیز بخشی از فرودگاه مهرآباد تهران، در این محدوده مخاطرهآمیز قرار میگیرد.
رییس کمیسیون کشاورزی و آب تهران با اشاره به اهمیت پدیده فرونشست در دشت تهران گفت: در کل، حدود ۱۲۰ کیلومتر خط راهآهن و ۲۵ کیلومتر از خطوط مترو، حدود ۲۰۰ کیلومتر اتوبانهای بینشهری، حدود ۲۳۰۰ کیلومتر راهها و معابر شهری و بینشهری اصلی و فرعی، ۲ انبار مواد نفتی و سوختی و ۴۴ جایگاه پمپ بنزین و ۱۵ جایگاه پمپ گاز، ۷ ایستگاه گاز، ۳۰ کیلومتر طول لوله نفت و نیز بیش از ۷۰ کیلومتر خطوط فشار قوی و بیش از ۲۰۰ کیلومتر خطوط اصلی گاز در محدوده فرونشست تهران قرار دارد.
در ادامه این نشست جواد میبدی، مدیرکل دفتر نظامهای بهرهبرداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو طی گزارشی، به بیان دلایل پیدایش فرونشست زمین در دشت تهران پرداخت و راهکارهایی که این وزارتخانه برای جلوگیری از تشدید آن دار، پرداخت.
میبدی به اقدامات وزارت نیرو در پیشگیری از وقوع فرونشست زمین در دشت تهران اشاره کرد و احیا و تعادلبخشی منابع آبهای زیرزمینی را از آن جمله این اقدامات دانست و افزود: متاسفانه برخی اقدامات مجلس شورای اسلامی در دورههای گذشته منجر به تشدید این بحران شد؛ به طوری که در سال ۸۴ با تصویب قانونی، حقالنظاره از صاحبان چاههای مجاز را مجانی کرد.