وی اظهار داشت: البته تمامی مشکلات کشور نیز از طریق بودجه مستقیم دولت قابل حل نیست و بنابراین، همواره نظام بانکی، به عنوان یک بازو در کنار دولت بوده که میتوانسته با تکیه بر آن، مشکلات مالی خود را حل کند؛ به نحوی که بانکها با ارایه وام با کارمزدها یا سود کمتر یا به عبارتی وامدهی با اختصاص یارانه سود تسهیلات، بخشی از مشکلات دولت را حل می کنند و این موضوع ظرف سالیان مختلف وجود داشته است؛ اما اکنون در فضایی قرار گرفتهایم که خود بانکها مشکل داشته و نیاز به کمک دارند؛ به نحوی که بایستی در عین حالی که دولت حجم تکالیف خود را محدود و مدیریت میکرد تا نقدینگی بانکها دچار مشکل نشود، کمکهایی نیز به نظام بانکی صورت دهد تا این سیستم بتواند سر پای خود بایستد و در خدمت سیاستهای اقتصادی دولت قرار گیرد.
به اعتقاد دیواندری، ظرف دو تا سه سال اخیر، رویه بانک مرکزی به نحوی بوده که از یک طرف، به سمت تقویت بنیه و ساختار اقتصادی بانکها حرکت کرده و از طرف دیگر، تلاش نموده تا نیازهای فوری و فوتی و اساسی نظام بانکی و کشور را بتواند پاسخ دهد؛ به عنوان مثال دولت تلاش کرد تا در ارتباط با تقویت قدرت خرید مردم برای خرید کالاهایی از جمله خودروی داخلی یا ارایه کارت اعتباری برای خرید کالاهای مصرفی بادوام اقداماتی انجام دهد؛ ضمن اینکه در اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ نیز به منظور افزایش سرمایه بانکها، مجموعه اقداماتی را به ثمر رسانده است.
وی با اشاره به طرح ویژه دولت برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، آن را در راستای اجرای سیاستهای بانک مرکزی برای کمک به بانکها در جهت ایجاد تعادل دانست و خاطرنشان کرد: این اقدامات سبب شد تا از یک سو، بانکها دچار مشکل نشوند و از سوی دیگر، نیازهای تولیدکنندگان نیز برطرف شود. اما به اعتقاد من زمان لازم است تا نظام بانکی به حدی از استحکام و توانایی برسد که تامین مالی را با نرخهای ترجیحی و ارزان صورت دهد، بنابراین به منظور تحقق این هدف، خود نظام بانکی باید چند سالی مراقبت و کنترل شود.
اقتصاد