خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
صندوق بین‌المللی پول در یک گزارش جدید به‌طور مفصل اقتصاد ترکیه را مورد ارزیابی قرار داد. به گزارش این نهاد، از زمان بحران مالی ۲۰۰۱، سیاست‌های تقویتی اقتصاد‌کلان باعث تقویت شرایط اقتصادی-اجتماعی ترکیه شد. در این سال‌ها، درآمد سرانه این کشور افزایشی بیش از ۵۰ درصد داشت، فقر به نصف کاهش و امید به زندگی افزایش ۵ ساله یافت.
به نقل از اقتصادنیوز ، از طرفی تعداد ثبت‌نام‌های مراکز آموزشی و به دنبال آن تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی افزایشی چشمگیر داشت، عاملی که در کنار کاهش شکاف جنسیتی بسیار امیدوارکننده بود. از طرفی، با اینکه بخش کشاورزی ترکیه بیش از یک‌پنجم نیروی‌کار این کشور را در خود گنجانده، اما حرکت به‌سوی اقتصاد صنعتی و خدماتی ادامه‌دار بوده است اما در کنار این موفقیت‌های اقتصادی، ترکیه در یکی دوسال اخیر اوضاع چندان مساعدی نداشته است. شرایطی که از اوضاع سیاسی و امنیتی این کشور شروع و به بخش‌های اقتصادی این کشور سرایت کرده است.
به گزارش صندوق بین‌المللی پول ، از آخرین گزارشی که این نهاد در رابطه با اقتصاد ترکیه منتشر کرده، این کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. در ژوئیه سال ۲۰۱۶، کودتای نافرجام نظامیان ترک، نااطمینانی قابل‌ملاحظه‌ای را بر بدنه سیاسی-اقتصادی این کشور تحمیل کرد، کودتایی که پس از آن حدود ۴۰ هزار نفر بازداشت، بیش از ۱۴۰ هزار نفر از کارکنان که بیش از یک‌سوم آنها در نهادهای نظارت بانکی و پست‌های اقتصادی مشغول بودند از کار برکنار شدند و بیش از ۴ هزار شرکت و موسسه اقتصادی که در مجموع ارزشی بالغ بر ۴ میلیارد دلار داشتند، به تعطیلی کشانده شدند.
تحریم‌های روسیه و حملات تروریستی متعدد از جمله عواملی دیگری بودند که شرایط را برای ایجاد نااطمینانی‌های بیشتر در اقتصاد این کشور فراهم کردند. از طرفی رفراندومی که قرار است برای ایجاد تغییر در قانون اساسی این کشور برگزار شود، می‌تواند قدرت را در دست شخص اول مملکت (رئیس‌جمهوری) این کشور متمرکز کند.
نااطمینانی‌های سیاسی‌ای که در یکی دوسال اخیر در جو سیاسی این کشور به‌وجود آمد، اثرات نامطلوبی بر بخش‌های اقتصادی آن گذاشت. افزایش بدهی‌های دولت، شکاف کسری بودجه، نرخ پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نرخ بهره‌وری ناامیدکننده از جمله مشکلات داخلی هستند که این روزها اقتصاد ترکیه با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. همچنین بانک‌ها و موسسات مالی در معرض ریسک بدهی‌های بالا قرار دارند، موسسات مالی‌ای که تعهدات مالی خارجی آنها روز‌به‌روز در حال افزایش است.
در کنار مشکلات داخلی، عوامل بین‌المللی نیز چالش‌هایی را برای اقتصاد ترکیه به‌وجود آورده‌اند. افزایش نرخ بهره و تقویت دلار در برابر لیر از جمله این عوامل هستند. بر این اساس، از اولین روزهای سال ۲۰۱۷، لیر ترکیه شروع به کاهش ارزش شدید در مقابل ارزهای خارجی کرد، کاهش ارزشی که حتی اقدامات بانک مرکزی این کشور عاملی بازدارنده برای آن نبود.
در سال ۲۰۱۶، دولت ترکیه سیاست‌های مالی تحریکی را برای فرار از رکود و رشد پایین اقتصادی اتخاذ کرد. افزایش مخارج دولت در زمینه‌هایی همچون افزایش سطح حداقل دستمزد، افزایش استخدام‌های بخش‌های آموزش و بهداشت و بالا بردن مخارج امنیتی مشاهده شد. همچنین سیاست‌گذاران برای اینکه بتوانند رشد اقتصادی این کشور را احیا کنند، معافیت‌ها و یا کاهش نرخ‌های مالیاتی و همچنین سیاست‌های بهبود فضای سرمایه‌گذاری را در دستور کار خود قرار دادند. از طرفی بانک مرکزی ترکیه با در پیش گرفتن سیاست‌های پولی انبساطی سعی کرد تا دولت را در تحریک رشد اقتصادی یاری کند.
