خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه بخش خصوصی از محل افزایش نرخ ارز و ناتوانی در واردات ماشین آلات نو مواد اولیه بیشترین ضربه را متحمل شد، اضافه کرد: بخش خصوصی بیشترین آسیب ها را از تحریم های مالی و بانکی دید و دولت چگونه می خواهد ضرر و زیان بخش خصوصی را جبران کند.
پناهی زاده گفت: بخش خصوصی اگر اشتباهی بکند تاوان آن را پرداخت می کند اما آیا دولت و مجلس تابه حال شده تصمیمی بگیرند و ضرر وزیانش را جبران کنند و اینکه مشکلات را به دولت و مجلس قبلی نسبت دهیم اینها برای بخش خصوصی قابل هضم نیست.
بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت ایرانیادآور شد: مسئولیت مدنی دولت در اینجا بسیار مهم و سنگین است و اگر تصمیم اشتباهی گرفته می شود باید تاوانی هم برای آن پرداخت شود. به هر حال خسارت دیدن مردم به خاطر یک تصمیم در دولت یا مجلس قابل قبول نیست.
این فعال اقتصادی بخش صنعت خوزستان تصریح کرد: بانک مرکزی در زمان افزایش نرخ ارز به رسالت خود که حفظ ارزش پول ملی بود عمل نکرد و نظارتی بر موسسات مالی و بانک های خصوصی که مثل قارچ طی این ۱۰ سال تشکیل شدند، صورت نگرفت.
پناهی زاده یاد آور شد: ثروت ها و سرمایه های مردم وارد این موسسات شد و به سمت مشاغل غیرمولد رفت و خود این منابع عظیم مالی در دست موسسات مالی غیرمجاز تورم ایجاد کردند.
وی با بیان اینکه در کشورهای صنعتی و پیشرفته اقتصادی جهان به عنوان یکی از محورهای رشد اقتصاد و حامی بخش تولید است، یادآور شد: اما در کشور ما بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نابودکننده بخش تولید هستند.
وی با اشاره به اینکه قانون بانکداری بدون ربا کاستی های فراوانی دارد، گفت: همین قانون هم به درستی اجرا نمی شود و در عقود مشارکتی سود انتظاری و علی الحساب است و قطعی نیست و اگر سودی هم حاصل نشد، پرداخت آن هم اجباری نیست.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان اضافه کرد: طبق استفتایی که از مراجع معظم تقلید درباره این موضوع کردیم گفتند که پرداخت سود برفرض تحقق آن است و گرفتن جریمه و دیرکرد ربا است اما زیبنده کشور مانیست که بانک ها خود را تافته جدا بافته بدانند و به نظرات شرعی مراجع معظم تقلید عمل نکنند
