بخش معدن در کشور با در اختیار داشتن ذخایر فراوان، شناخته شده و همچنین ظرفیتهای نهفته بسیاری دارد که با بهرهبرداری از آنها میتوان جایگاه اقتصادی کشور را تغییر داد.
در واقع مسئولان کشور سعی بر آن دارند با استفاده از این ظرفیتها اهداف در نظر گرفته شده در چشمانداز ۱۴۰۴ را محقق کنند. متاسفانه در کنار تمام ظرفیتهای یاد شده سالهای سال بخش معدن از حلقه ابتدایی خود یعنی اکتشاف تا آخرین حلقهها در حوزه صنایع معدنی گرفتار تحریمهای سختی شد که توانست دروازههای جهان را به روی این بخش بسته و آن را از فناوریهای روز دنیا دور کند. مشاور معاون اول رییسجمهوری با اشاره به سالهای تحریم گفت: در سالهای گذشته به دلیل آنکه اکتشافی در حوزه معادن انجام نشده، در عمل معدنی در سطح جهانی برای عرضه به سرمایهگذاران خارجی نداریم. این در حالی است که معادن بزرگ و در کلاس جهانی فراوان در کشور دیده میشوند که ازجمله آن میتوان به معدن طلای زرشوران یا معدن سربوروی مهدیآباد اشاره کرد. بیشک با اجرایی شدن برجام و برطرف شدن تحریمهای مختلف ازجمله تحریمهای بانکی راه ورود بخش معدن برای توسعه و پیشرفت گشوده شد. بررسی حضور هیاتهای اقتصادی و رفتوآمد شرکتهای معدنی بهویژه شرکتهای اروپایی به خوبی گواه این موضوع است. به گزارش خبر آنلاین، در همینباره مصطفی موذنزاده درباره تاثیر توافق برجام بر رونق دوباره صنایع معدنی عنوان کرد: تحریم به طور کامل برداشته نشده اما برجام توانست یکسری گشایشهای جدید را در این میان ایجاد کند. وی افزود: اگرچه هنوز بانکهای بزرگ جرات حضور در پروژههای بزرگ صنعتی ما را ندارند و به نوعی هنوز دارند خودشان را گرم میکنند اما شرکتهای خارجی بعد از توافق برجام استقبال خوبی کردند. اینکه چقدر جلو بیایند و قرارداد بسته شود، باید منتظر زمان بود. موذنزاده در پاسخ به این سوال که آیا شرکتهای خارجی هنوز هم مثل گذشته علاقه دارند که به حوزه معدن ورود کرده و سرمایهگذاری کنند، گفت: نمیتوان گفت تحریمها به این بخش لطمه نزده است. طبیعی است وقتی فناوری و ماشینآلات وارد نشود، معدن و صنایع معدنی هم ضربه میبیند اما نه به آن میزان که کار متوقف شود. به عنوان مثال کوماتسو در دوران تحریم به ایران ماشینآلات نفروخت در نتیجه فعالان به سراغ خرید ماشینآلات دست دوم رفتند. همچنین کاترپیلار ما را تحریم کرد اما شاهد ورود ماشینآلات مشابه چینی به کشور بودیم. با این حال همین توقفها توانست به بخش معدن ضربه هم وارد کند. وی افزود: بسیاری از پروژهها زیرفشار قرار گرفتند. بیشترین مشکلی که تحریم ایجاد کرد، بحث فناوری بود. مادر مسیرجذب فناوری قرار داشتیم اما با وضع تحریمها وضعیت دچار تغییر شد. بنابراین تاثیرات منفی آن به نظر من به مزایای آن میچربید. به ویژه بخش مالی که توانست هزینههای کشور را بالا برد. مشاور معاون اول رییسجمهوری تصریح کرد: این اتفاقات باعث شد تا جابهجایی پول به میزان ۱۴درصد هم افزایش یابد، در نتیجه قیمتها نیز به همین تناسب با افزایش روبهرو شد. به عنوان مثال برای برخی پروژه ها، مجبور به خرید ماشینآلات اروپایی بودیم، در واقع جنس خریداری شده را در کشور سوم پیاده و پس از پرداخت مالیات و عوارض آن دوباره با هزینه بسیار راهی کشور میکردیم. در نتیجه چنین اتفاقاتی هزینهها با افزایش روبهرو شد اما در عمل مجبور به انجام چنین اقداماتی بودیم. در واقع در چنین زمانی این واسطههای فروش بودند که سودهای هنگفت را راهی جیبشان میکردند تا کالای مورد نیاز چند برابر قیمت اصلی به ایران برسد. موذنزاده در پاسخ به این سوال که آیا پیش از اجرای تحریمها این استقبال خوب بوده یا فکر میکنید در حال حاضر گشایشها بهتر شده باشد، خاطرنشان کرد: مشکل ما در فضای کسب و کار است، البته امروز تنشهای منطقهای و قوانین ما عوامل تعیینکنندهای در اینباره هستند اما روند کسبوکار روندی به رشد است. امیدوارم دولت بتواند سرعت کار خود را افزایش بدهد. وی تاکید کرد: مسئله مهم در شرایط پساتحریم این است وقتی خارجیها میخواهند برای سرمایهگذاری پیشقدم شوند، باید چند معدن بزرگ در کلاس جهانی داشته باشیم تا بتوانیم در مذاکرات به آنها معرفی کنیم، این در حالی است که سالهای گذشته، در عمل اکتشافی انجام نشده و معدنی برای عرضه نداریم.