فلسفه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران بر مبنای توسعه اقتصادی، افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و انتقال فناوری، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهرهمندی از اقتصاد رقابتی بوده است.
در سالهای اخیر، بسیاری از منتقدان به مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با این استدلال که مناطق یاد شده به مبادی واردات در ایران تبدیل شدهاند اشاره کرد و حتی در شرایطی خواستار نظارت وزارت امور اقتصاد و دارایی بر این مناطق شدهاند. برخی کارشناسان براین باور هستند که اگرچه مناطق آزاد تمامی تلاش خود را برای توسعه صادرات و افزایش تولید کرده و تا حدودی هم موفق بوده اما موانعی بر سر تحقق اهداف مورد نظر این مناطق وجود دارد که از آن جمله میتوان کمبود تسهیلات بانکی و بیمهای، فقدان مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد، و نبود امکانات زیربنایی مناطق یادشده را برشمرد. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در امر تحقق اهداف توسعهای اقتصاد ایران موفق بودهاند اما این بدین معنا نیست که به آمارهای توسعهای خود تکیه کرده و از ارتقا و پیشرفت بازبمانند.
راهی برای حضور
زیبایی کارشناس ارشد اقتصادی در گفتوگو با صمت میگوید: وضعیت مناطق آزاد برای تولید و صادرات خوب است اما این بدین معنا نیست که تمامی ظرفیتهای صادراتی و تولیدی در این مناطق محقق شده است. وی با بیان اینکه مناطق آزاد کشور سنگاپور در سال چیزی در حدود ۳۵۰میلیارد دلار صادرات و ۲۹۶میلیارد دلار واردات داشته خاطرنشان میکند: این آمار بیانگر سهم قابل توجه مناطق آزاد در توسعه اقتصادی این کشور است اما ایران، هنوز در مقایسه با سنگاپور، به رقم مورد نظر نرسیده است. این کارشناس اقتصادی در ادامه میگوید: درحال حاضر ۳۵۰۰ منطقه آزاد در دنیا تاسیس و بیش از ۷۰میلیون شغل از طریق آنها ایجاد شده است. در طول سالیان گذشته مناطق آزاد به شیوههای متعددی متحول شده و امروز تاثیر آنها بر اقتصاد شان قابل درک است. او با بیان اینکه مناطق آزاد بهعنوان یکی از مکانیزمهای موثر در جذب همزمان سرمایهها و صادرات در فرآیند پویایی و تحولات اخیر در آزادسازی تجارت به یکی از موثرترین ابزارهای تقویت اقتصادهای ملی در دنیا تبدیل شده میگوید: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با چالش و تنگناهایی روبهرو هستند که در صورت رفع آن میتوانند با تکیه بر ظرفیتها و به کمک تجربهای که در سالهای گذشته اندوختهاند، در همافزایی با برنامههای کلان سرزمین اصلی و بهرهگیری از همکاریهای مشترک منطقهای و بینالمللی به موتور توسعه اقتصادی کشور برای هم پیوندی با اقتصاد جهانی تبدیل شود.
وی در ادامه به آماری مبنی بر وضعیت تجارت در مناطق آزاد کشور پرداخته و میافزاید: در سال ۱۳۹۴ ارزش مجموع صادرات کالاهای تولیدی مناطق آزاد و صادرات به خارج از کشور به بیش از ۶۶۴میلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۳، حدود ۸۰درصد افزایش داشته است. این افزایش که بیشتر در حوزه صادرات دوباره بوده ناشی از نقشآفرینی تاجران کشور در مبادلات بین روسیه و عراق و گشایشهای تدریجی در فضای مبادلات بینالمللی است. زیبایی با بیان اینکه به نظر میرسد با رفع تحریمها در حوزه پولی و بانکی، سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی افزایش داشته باشد میگوید: در سال ۱۳۹۴ نیز صادرات کالا از مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشور سهم عمدهای از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده، به نحوی که این رقم در سال گذشته افزونبر ۱۷ میلیارد دلار بوده است. با توجه به اینکه بخشی از فعالیتهای تولیدی در مناطق آزاد با هدف پاسخ به تقاضای بازارهای داخلی کشور انجام میشود براین اساس میزان صادرات کالاهای تولیدی مناطق آزاد به سرزمین اصلی در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۳۴میلیون دلار بوده که نسبت به سال ماقبل آن، بیش از ۶درصد افزایش یافته است. به گفته وی، ارزش کل واردات کالا با هدف تولید، مصرف و عرضه در مناطق برای ساکنان، فعالان و بازدیدکنندگان از مناطق آزاد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱/۴میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل ۳۳میلیون دلار کاهش داشته است.. همچنین از کل واردات یاد شده ۲۴۱میلیون دلار مواد اولیه برای تولید در منطقه، ۶۰۷میلیون دلار برای مصرف در مناطق و ۳۴۳میلیون دلار برای عرضه به مسافران و بازدیدکنندگان و بقیه به وسایط نقلیه موتوری مورد استفاده در مناطق اختصاص داشته است. به گفته این کارشناس اقتصادی، در این میان افزایش واردات مواد اولیه برای تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان از حرکت اقتصاد و خروج تدریجی آن از رکود و امیدواری به تحول و رونق اقتصادی براساس تدابیر و برنامههای دولت دارد که نکتهای حائز اهمیت محسوب میشود. همچنین در سال ۹۴ میزان این متغیر حدود ۲/۲۵۶میلیارد دلار بوده که کاهش ۳۳میلیون دلاری نسبت به سال قبل را نشان میدهد.