خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
آمار رشد صنعت را قبول نداریم
از سوی دیگر صنعتگران نسبت به آمار اعلام شده از سوی دولت هم انتقاد دارند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با مهر با بیان اینکه رشد ۵۵ درصدی که برای صنعت اعلام می‌شود را قبول نداریم، اظهار داشت: تغییر هر یک درصد از شاخصهای اقتصادی نیازمند حرکتهای بزرگ در کشور است که ما هنوز چنین سیاستهایی را ندیده‌ایم. بنابراین به نظر میرسد که بلندپروازانه به ارقام رشد صنعتی نگاه می‌کنند.
ابوالفضل روغنی در خصوص دستیابی به رشد ۸ درصدی در افق ۱۴۰۴، گفت: ما از برنامه چندسال عقب هستیم به همین دلیل امکان دستیابی به چنین رشدی فراهم نیست و رسیدن به این رشد نیازمند منابع ارزی سنگین و پروژه‌های بزرگ است که در حال حاضر اثری از آنها نیست.
نامه ۱۴ تشکل بخش خصوصی به رئیس جمهور
اما در روزهای اخیر دولت با انتقاد زیادی از سوی بخش خصوصی روبرو شد. تشکل های بخش خصوصی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت ناامید شده اند نامه ای را به رئیس جمهور نوشتند و در آن نسبت به عملکرد وزارت صنعت و ارزان فروشی مواد اولیه از سوی خصولتی ها گلایه کردند. نمایندگان ۱۴ تشکل و سندیکای بخش خصوصی با اشاره به مشکل تامین مواد اولیه چند هزار شرکت خصوصی و شرکت های زیرمجموعه این تشکل ها در داخل خواستار برداشته شدن معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و جلوگیری از ارزان فروشی مواد اولیه صادراتی توسط برخی از این شرکت های خصولتی و شبه دولتی شدند.
نمایندگان این تشکل ها عنوان کردند که باوجود پی گیری این درخواست ها از وزارتخانه های مربوط به ویژه وزارت صنعت متاسفانه نتیجه ای نگرفته اند. درنامه این تشکل های صنعتی خطاب به رئیس جمهور آمده است: صنایع تکمیلی عضو انجمن‌ها و سندیکاهای امضاکننده به دلایلی اعم از کمبود مواد اولیه، بالا بودن قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی و قیمت صادرات همین کالا، کمبود عرضه و یا نامناسب و غیرمستمر بودن عرضه مواد اولیه با ظرفیت خالی روبه‌رو هستند ولی متأسفانه مواد اولیه مورد نیاز آن ها از جمله ورق‌های فولادی مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل و خطوط انتقال آب و گاز و نفت، ساخت قطعات و موتورسیکلت و دوچرخه و مواد اولیه سیم و کابل و مفتول مس و آلومینیوم، سولفور و مولیبدن و مواد پتروشیمی و مواد محصولات پلیمری و پلاستیک و امثال آن توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی با قیمت‌های بسیار ارزان‌تر از فروش داخل در حال حراج است.
در این نامه آمده است: به گونه‌ای که اتحادیه اروپا در حال وضع عوارض ضد دامپینگ بر فولاد و هند و چین بر مواد پلیمری ایران است. اما چندین هزار شرکت بخش خصوصی واقعی به علت کمبود مواد اولیه و یا بالا بودن قیمت‌ها در معرض از دست دادن فرصت‌های صادراتی و حتی در بسیاری از بخش‌ها از دست دادن بازار داخلی هستند. این نامه می افزاید: صنایع مادر و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه از ده‌ها میلیارد دلار یارانه و امتیاز مانند ارز دولتی جهت واردات مایحتاج، معادن، ارزان‌ترین برق جهان، آب تقریباً رایگان و گاز یارانه‌ای برخوردار می‌باشند (فقط مابه‌التفاوت بهای گاز مصرفی در شرکت فولاد مبارکه با ارزان‌ترین گاز صادراتی کشور در سال ۱۳۹۲ بیش از ۱.۲ میلیارد دلار بوده است) اما در مقابل این هزینه گزافی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت می‌کند، کوچک‌ترین مزیتی برای صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده داخلی قائل نیستند.
