سرمایه خارجی در خدمت توسعه ایران

روزنامه «ایران» در نوشتاری که در ویژه نامه این روزنامه با عنوان «برجام و قفلهایی که گشود» انتشار یافته، مزایای قراردادهای خارجی یک سال گذشته را بررسی کرده است که در پی می آید:
حالا درآستانه یک سالگی برجام نتایج عینی بسیاری از قراردادهای امضا شده قابل مشاهده است؛نخستین هواپیما ازقرارداد ایرباس، کمتر از یک ماه پس از امضای نهایی روز ۲۳ دی تحویل ایران ایرشد و چند ماه پیش نخستین بدنه خودروی مشترک ایران و فرانسه (پژو ۲۰۰۸) مرحله رنگ آمیزی را پشت سرگذاشت ودرآینده نزدیک وارد بازار ایران خواهد شد.
با قراردادن قراردادهای پسابرجام بر روی ترازوی منافع ملی و اقتصادی، به راحتی می‌توان به این پرسش که این دسته از قراردادها چه مزایایی برای کشورمان به همراه دارد، پاسخ داد. از همان ابتدای کار تأکید رئیس دولت یازدهم و مدیران ارشد بر این که ایران در پسابرجام قصد ندارد تنها بازاری برای کالاهای سایر کشورها باشد و سرمایه‌گذاری و تولید مشترک مد نظر ایران است، تکلیف سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی برای حضور و ورود به اقتصاد کشورمان روشن شد. بدین ترتیب،فاینانس و جوینت ونچر(تولید مشارکتی) کلید واژه اصلی حضور شرکت‌های خارجی در کشورمان شد.
شرکت‌هایی که در دوران تحریم حتی از فروش صرف کالاهای ساخته شده خود به ایران پرهیز می‌کردند، اکنون با سرمایه‌گذاری خود به دنبال تولید مشترک در داخل مرزهای ایران هستند.
در دوره‌ای که از امضای نهایی برجام و لغو تحریم‌ها می‌گذرد، قراردادهای کوچک و بزرگ بسیاری میان ایران و سایر کشورها به امضا رسیده که درتمام آنها شرکت‌های ایرانی و نه دولت طرف قرارداد هستند. با وجودی که قراردادهایی که در پسابرجام به امضا رسیده فهرست بلندبالایی پیدا کرده است، ولی نگاهی به مهمترین آنها که البته ارزش زیادی هم دارند، حکایت از منافع سرشار اقتصادی آنها برای کشورمان دارد. هرچند در تمام قرارداد دو طرف به دنبال منافع اقتصادی خود هستند، اما روش جذب سرمایه‌گذاری و حتی خریدهای مستقیم کالاهای نهایی، درشرایط اقتصادی ایران بهترین الگوی به کارگرفته شده بوده است.
در قرارداد خرید ۱۸۰ فروند هواپیمای مسافری از کمپانی‌های ایرباس و بوئینگ (۱۰۰ فروند ایرباس و ۸۰ فروند بوئینگ) که مجموع ارزش آن به حدود ۳۷ میلیارد دلار می‌رسد، ایران با کمترین پرداخت نقدی صاحب این ناوگان می‌شود و عمده مبلغ قرارداد‌ها از طریق فاینانس خارجی تأمین خواهد شد.
بنابراین همانگونه که مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند از کل مبلغ دو قرارداد شرکت ایران ایر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد قرارداد را پرداخت می‌کند و مابقی توسط منابع خارجی تأمین می‌شود. تمام پول نقدی که ایران ایر باید تا چهارسال آینده بپردازد یک میلیارد دلار است که نیمی از آن وام خارجی است. براساس گفته‌های عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روش پرداختی در این قرارداد، اجاره به شرط تملیک است و در واقع تأمین‌کننده مالی، خرید را انجام می‌دهد و هواپیماها به ایران واگذار می‌شود؛ بنابراین کمترین مشکل در نقل و انتقال پول با این مدل انتخابی نسبت به سایر مدل‌های موجود در بازارهای بین‌المللی وجود دارد.با توجه به اینکه قرارداد تأمین هواپیماها یک خرید تجاری و بین‌المللی است، تمام تضامین از جانب ایران‌ایر ارائه می‌شود و دولت هیچگونه دخالتی در خصوص تضامین ندارد.
همچنین بنا به گفته اصغر فخریه کاشان، قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل وامی که برای خرید ایرباس و بوئینگ در نظر گرفته شده است برای ۸۵ درصد قیمت هواپیماها و ۱۸ ساله است و این طولانی‌ترین تسهیلاتی است که بدون ضمانت دولت و ضمانت بانک‌ها و بدون اعتبارات اسنادی یا LC دریافت شده است.
درحوزه حمل و نقل قرارداد ساخت کشتی‌های کانتینربرنیز که با شرکت هیوندایی کره جنوبی منعقد شد، عمده ارزش قرارداد در قالب فاینانس تأمین می‌شود ضمن این که انتقال دانش به سازندگان داخل نیز جزو مفاد این قرارداد است.
مونتاژ به تولید مشترک تغییر شکل داد
در میان تفاهمنامه ‌ها و قراردادهای گوناگونی که در دوران پسابرجام میان ایران و کشورهای خارجی به امضا رسیده است، صنعت خودرو یکی از نخستین بخش‌هایی بود که با امضای چهار قرارداد روش متفاوتی نسبت به گذشته پیدا کرده است. درحالی که در گذشته عمده خودروهای خارجی به صورت مونتاژ در داخل کشور تولید می‌شد، اما طبق قراردادی که میان ایران خودرو و پژو فرانسه به امضا رسید، جوینت ونچر یا همان تولید مشترک در دستور کار قرارگرفت تا با تأسیس شرکت مشترک «ایکاپ» با سهام برابر ۵۰ -۵۰ درصد سه مدل پژوی ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۲۰۸ درایران تولید شود. علاوه براین شرکت پژو بابت خروج از ایران در دوران تحریم و خسارت‌هایی که به این صنعت وارد کرد مجبور شد در قالب‌های مختلف پرداخت‌های حتی غیر نقدی داشته باشد.