خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
شبانگاهان می‌آیند؛ مخفیانه و رندانه. از مرزها به هزار ترفند می‌گذرند، بساط خویش را در تاریکی می‌گسترانند و هزاران ضربه به اقتصاد، تولید صنعتی، کشاورزی، تجارت و… می‌زنند.
عملکردشان زیرزمینی است و منطق‌شان مخفی‌کاری است. پیرامون خود ده‌ها و شاید هم صدها نارسایی به وجود می‌آورند. اما این روزها گفته شده که به شدت با آنان مقابله می‌شود؛ با آنانی که از طریق قاچاق کردن کالاهای موردنیاز و اجناس ضروری مردم، تصویر روشن تجارت و اقتصاد کشور را مخدوش می‌کنند. کاملا واضح و آشکار است که بگوییم هر نوع فعالیت مخفی و زیرزمینی در اقتصاد و تجارت کشور که یکی از بارزترین آنها پدیده مخرب قاچاق کالا است چه ضرباتی به رشد و توسعه اقتصادی می‌زند. بدون تردید پدیده قاچاق نه مشکل دیروز و نه مشکل امروز بلکه معضل سالیان دراز این کشور است اما انتظار داریم که دیگر معضل فردا نباشد. قاچاق نه‌تنها یک تهدید جدی در برابر تجارت قانونی است بلکه هزینه‌های زیادی هم بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند. قاچاق از یکسو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر ارزی که بسیار برای کشور ارزشمند است را بیهوده از مملکت خارج می‌کند. در شرایط قاچاق کالا، هیچ سرمایه‌گذار شریفی حاضر به سرمایه‌گذاری نیست و خطر ریسک سرمایه‌اش را نمی‌پذیرد بنابراین در چنین موقعیتی سرمایه‌ها فرار می‌کنند و به جای‌شان پول کثیف قاچاقچیانی می‌نشیند که برای‌شان نه‌تنها مصالح و منافع اقتصادی کشور بلکه موقعیت اجتماعی و اقتصادی خودشان هم مطرح نیست. افزایش بیکاری هم یکی دیگر از پیامدهای جانسوز قاچاق کالا است و از سوی دیگر این کار بزرگترین ضربه را به تولیدات صنعتی داخلی می‌زند.
سال‌ها پیش از این، اقتصاددانی گفته بود حتی در شرایط نسبتا مساعد اقتصادی در کشور هم حدود ۳۰درصد اقتصاد زیرزمینی است که قاچاق کالا و ارز در آن نقش بسیار بارزی دارد. اقتصاد زیرزمینی به تعبیری همان اقتصاد سیاه است که از دل آن بازار سیاه و… می‌روید و با سیاهی هرچه تمام‌تر جوانه می‌زند. بدیهی است که در شرایط سالم اقتصادی همه فعالان اقتصادی مایل هستند فعالیت‌های آنها ثبت و ضبط شود اما گروه زیرزمینی‌ها از این امر به سادگی طفره می‌روند. این چنین است که همه اطلاعات اقتصادی کشور با ناکارآیی روبه‌رو شده و نظام اطلاعات اقتصادی مختل می‌شود و مسئولان و مقامات نمی‌توانند تصمیم‌گیری قوی و سیاست‌گذاری‌ها را به شکل کاملا صحیح و اصولی پیاده کرده و آثار عملکرد خود را به روشنی در فضای اقتصادی کشور ببینند. آثار بسیار بدی که قاچاق کالا دربردارد اهداف حمایتی دولت را نسبت به صنعت و اقتصاد تولیدی مخدوش می‌کند و آثار سیاست‌های تعرفه الی و غیرتعرفه‌ای را از بین می‌برد. همه این عوامل موجب می‌شود که حجم فعالیت‌های تولیدی کاهش یابد و در نتیجه اشتغال با مشکل روبه‌رو شود و علاوه بر آن قیمت تمام شده تولیدات نیز بالا برود. نتیجه طبیعی چنین مسائلی منجر به افزایش تورم در جامعه نیز هست. درباره مبارزه با قاچاق قوانین مشخصی وجود دارد.
حقوقدانان می‌گویند با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، قاچاق عبارت است از یک جرم کیفری که قانون‌گذار در قوانین موضوعه از جمله قوانین نحوه اعمال تعزیرات برای قاچاق کالا و ارز و مرتکبان قاچاق، مجازات‌هایی از قبیل ضبط کالا، جریمه، حبس (حسب مورد) یا انهدام آن را پیش‌بینی کرده است. براساس قانون، ورود و خروج کالا باید با نظارت و در حضور ماموران گمرک انجام شود و چنانچه کالایی بدون انجام تشریفات گمرکی و یا از مبادی غیرگمرکی (غیررسمی) و یا بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی وارد و خارج شود، این اقدام قاچاق به شمار می‌رود. بدیهی است که براساس این قانون صریح و روشن باید از قاچاق کالا و ارز به شدت جلوگیری کرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه سودآوری قاچاق کالا از مهم‌ترین دلایل گرایش به آن است می‌توان با به کارگیری اهرم‌های اقتصادی مشخص از کار غیرقانونی قاچاق جلوگیری کرد.
برخی از کارشناسان نیز معتقدند یکی از مشکلات نظام یارانه در کشور، افزایش قاچاق کالای یارانه‌ای به خارج از کشور است. ارزان بودن برخی کالاهای یارانه‌ای، منجر به تشدید قاچاق این کالاها به خارج از کشور شده است.
در مجموع باید خاطر نشان کرد که مجموعه اقدامات قضایی در کنار اجرای طرح‌های اقتصادی برای کوتاه کردن دست قاچاقچیان، راهکار مشخصی برای جلوگیری از فعالیت اقتصاد زیرزمینی و ایادی آن است.
مینو بدیعی – روزنامه‌نگار
