خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
با این اوصاف سیاست کاهش نرخ سود بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در شرایطی که عرضه با تقاضا مطابقت ندارد طبیعی است که نرخ بهره بالا برود. اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده بر سر همین مساله بوده است. از طرف دیگر در این سال‌ها موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با رشد قابل توجهی مواجه شده‌اند که بر مشکلات نظام بانکی کشور افزوده‌اند. درست است که نرخ سپرده‌های بانکی دو درصد کاهش یافت و به تصویب هم رسید و قرار است از ۱۵ اردیبهشت‌ماه جاری اجرایی شود اما آیا موسسات غیرمجاز حاضر خواهند شد نرخ سود را پایین بیاورند؟ در شرایطی که بانک‌های دولتی ۲۲ درصد نرخ سود می‌پرداختند این موسسات بیش از ۲۸ درصد به سپرده‌ها سود می‌دادند اما آیا اکنون حاضرند نرخ سودشان را تا ۲۰ درصد کاهش دهند؟ آیا این مساله باعث نخواهد شد از حجم سپرده‌هایشان کاسته شود. بنابراین باید بانک مرکزی و نهادهای نظارتی به شکلی این مساله موسسات غیرمجاز را حل کنند و نگذارند این موسسات با نرخ شکنی‌هایشان، بازار را به‌هم بریزند. بنابراین اینکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تفاهم بانک‌ها را مورد تایید قرار داد و نرخ دستوری را تعیین نکرد در این شرایط عملی قابل تقدیر است اما به هر حال باید مشکلات و چالش‌های اساسی چون بدهی دولت به بانک‌ها و مطالبات معوق به طور جدی پیگیری شود و به سرانجام برسد. اگر این اتفاق رخ دهد خودبه‌خود بانک‌ها به سمت تعدیل نرخ سود حرکت می‌کنند و دیگر این مساله به معما تبدیل نخواهد شد که ماه‌ها به یکی از مسائل مهم عرصه پولی و بانکی کشور تبدیل شود. بنابراین بانک‌ها خودشان به تفاهم رسیده‌اند که نرخ سود را تا دو درصد کاهش دهند و این عدد مناسب است و باعث نخواهد شد که سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شود و همان‌طور که گفتیم حاضریم نرخ سود تسهیلات هم تا سه درصد کاهش یابد اما به هر حال یکسری الزامات وجود دارد که اشاره کردم باید مساله بدهی دولت و مطالبات معوق و موضوع پایین بودن سرمایه بانک‌ها حل شود تا تعدیل نرخ سود حتی در مراحل بعدی هم ادامه یابد. وگرنه اگر این مشکلات حل نشود تعدیل نرخ سود تنها بر روی کاغذ اعمال می‌شود و در عمل اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد.
با توجه به این شرایط در جهت تغییر ساختار بانک‌ها باید چگونه عمل کرد؟ از طرفی گفته می‌شود تغییر ساختار بانک‌ها هزینه هنگفتی نیاز دارد که در شرایط رکود اقتصادی کشور در حال حاضر این امر امکان‌پذیر نیست؟
یکی از موارد اصلاح ساختار به استقلال مقام پولی در تعیین سیاست‌های پولی کشور برمی‌گردد. همگان معتقدند که مقام پولی باید در تعیین سیاست‌های پولی مستقل عمل کند تا بتواند سیاست‌هایی را اتخاذ کند که باعث شود از چالش‌ها و مشکلات بانکی کاسته شود. اما در سال‌های گذشته شاهد بودیم که مقام پولی از استقلال لازم برخوردار نبود و سیاست‌های پولی تحت سیطره سیاست‌های مالی قرار گرفت. بنده به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی و نه به عنوان مدیرعامل یک بانک معتقدم که سپرده قانونی باید کاهش پیدا کند که در نتیجه به بهبود نقدینگی بانک‌ها کمک کند. خوشبختانه در این زمینه گام‌هایی برداشته شد و سپرده قانونی با تصویب شورای پول و اعتبار نیم درصد کاهش یافته است هر چند معتقدم بازهم جا داشت تا از درصد سپرده قانونی کاسته شود تا به تبع آن روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد. از طرف دیگر چرا بانک مرکزی به سپرده قانونی تنها یک درصد سود می‌دهد؟ درست است که برای تنظیم بازار و خلق پول بانک مرکزی سپرده قانونی می‌گیرد اما می‌تواند سود متناسبی به بانک‌ها بدهد که در نهایت هزینه سپرده قانونی بر بانک‌ها تحمیل نشود. متاسفانه وقتی بانک‌ها مجبورند سپرده قانونی را با یک درصد سود نزد بانک مرکزی بگذارند به ناچار این هزینه را بر تسهیلات بانکی تحمیل می‌کند یعنی تسهیلات‌گیرنده هزینه سپرده قانونی بانک‌ها را به دوش می‌کشد. همان‌طور که می‌دانیم افزایش نرخ سود تسهیلات اثرات نامطلوب بر اقتصاد برجای می‌گذارد. یا بانک‌ها در حال حاضر به علت کمبود منابع به ناچار باید از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند اما نرخ جریمه ۳۴درصدی اضافه برداشت به قدری سنگین است که بانک‌ها توان پرداخت آن را ندارند. پس طبیعی است در بازار بین‌بانکی رقابت شدید شود و نرخ بین‌بانکی به حدود ۲۷ درصد افزایش یابد. به هر شکل ما در عرصه بانکی با یک سلسله مشکلات و چالش‌های زنجیره‌وار مواجهیم که باید تک‌تک آنها بررسی و حل شوند تا آن وقت انتظار داشته باشیم متناسب با کاهش نرخ تورم نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد تا متناسب با آن نرخ سود بانکی کاهش یابد تا بر بخش‌های تولیدی فشار وارد نشود. باید قبول کنیم که منابع بانک‌ها در حال حاضر به علت قفل شدن منابع بر اثر بدهی دولت به بانک‌ها و مطالبات معوق کمیاب شده است. متاسفانه بسیاری از مردم برای دریافت وام سه میلیون‌تومانی ازدواج در صف قرار دارند. درست است که این رقم بسیار ناچیز است اما بانک‌ها به علت تقاضای بالا حتی از عهده وام‌های ناچیز ازدواج هم برنمی‌آیند. آن وقت جالب است که عده‌ای می‌گویند بانک‌ها انحصار کرده‌اند. بانک‌ها منابع کافی در اختیار ندارند آن وقت چطور می‌توانند انحصار داشته باشند.
