خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
- اولویت تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از سوی نظام بانکی
بنگاه های اقتصادی به فراخور شرایط پیرامونی و تجربه تلخ مواجهه با هشت فصل رکود توام با تورم و محدودیت های ورود مواد اولیه و نقل و انتقالات مالی ناشی از تحریم ها طی سنوات گذشته از بنیه مالی ضعیفی برخوردار شده اند و جهت استمرار فعالیت خود و عدم توقف ناگزیر به تزریق منابع مالی جدید می باشند. در این راستا با وجود تنگنای شدید اعتباری نظام بانکی که عملا حداقل ۴۷ درصد از منابع تجهیزی نظام بانکی را خارج از چرخه تسهیلات‌دهی قرار داده است، اولویت تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی مورد توجه جدی قرار گرفته است. بگونه ای که در ترکیب تسهیلات اعطایی نظام بانکی سهم تامین سرمایه گردش با روند صعودی به حدود ۶۸ درصد از کل تسهیلات اعطایی رسیده است.
در سال جاری با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و اصول اقتصاد مقاومتی، تامین مالی منابع مورد نیاز بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان سیاست محوری در حوزه اعتبارات مورد توجه قرار گرفته است و در این راستا این بنگاه ها از برخی عوامل بازدارنده برای اعطای تسهیلات مستثنی شده اند. بدیهی است تامین مالی بنگاه های مذکور در کنار اولویت تامین سرمایه در گردش این بنگاه ها می تواند زمینه استمرار فعالیت بنگاه های مذبور را فراهم نموده و از این طریق رشد مولد و با کیفیت را در کوتاه مدت فراهم نماید.
- طرح رونق اقتصادی
طبق گزارش های اقتصادی دولت در حال حاضر با هدف تحقق رونق اقتصادی در کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مساعدت وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعداد ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی برخوردار از قابلیت احیا و درگیر با مشکلات بیرونی ( و نه درونی)، از سوی وزارت خانه های مذکور شناسایی گردیده اند و بر اساس توافقات صورت گرفته با بانک مرکزی با هدف تعدیل مشکلات فراروی بنگاههای تولیدی، ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیل بانکی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری به بنگاه ها تزریق گردید.
ارتقا توان تسهیلات دهی نظام بانکی
- افزایش سرمایه بانک ها
در راستای اجرای مفاد تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء تامین مالی کشور در سال گذشته بانک کشاورزی (به عنوان بانک تخصصی تامین کننده عمده منابع اعتباری بخش کشاورزی) با افزایش سرمایه ۵ هزار میلیارد ریالی روبرو شد. این افزایش سرمایه از محل وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری و با تمهید ردیف مناسب در بودجه سنواتی تأمین شد. در قالب بودجه سال ۱۳۹۴ در ردیف جداگانه ای به منظور افزایش سرمایه بانک های کشاورزی، ملی و سپه به بانک مرکزی اجازه داده شد هزینه های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک های مذکور تا پایان سال ۱۳۹۴ محاسبه و در حساب ها ثبت گردیده را تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک ها منظور کنند. همچنین طبق اعلام منابع دولتی برای افزایش سرمایه بانک مسکن نیز سیاست هایی تدارک دیده شده است که در حال حاضر جهت ایجاد بستر لازم عملیاتی شدن تلاش های گسترده ای از سوی دولت در حال پیگیری است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز با تصویب تبصره ۳۵ الحاقی، امکان افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردیده است. همچنین در تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا تامین مالی کشور نیز به افزایش سرمایه بانک های دولتی توجه شده است، این افزایش سرمایه از محل اختصاص صددرصد (۱۰۰%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک می باشد. حسب مفاد این تبصره وجوه حاصله از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است. بدیهی است افزایش سرمایه بانک های دولتی و نیز تشویق بانک های غیردولتی به افزایش سرمایه و حصول به هنجارهای متعارف (منطبق بر استانداردهای بال ۱ و ۲ و حرکت به سمت بال ۳) با بهره گیری از ظرفیت های موجود در اولویت قرار دارد. کنترل و تعدیل تسهیلات غیرجاری و نیز بهبود سایر نسبت های مالی بانک ها نیز نیاز به عزم جدی دارد. در این راستا خاطرنشان می سازد که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء تامین مالی کشور در مفاد ۱۶ تا ۱۹ به ضرورت خروج بانک ها از امر بنگاه داری پرداخته است.
