افزایش سرمایهگذاری در ویتنام
دولت ویتنام بهتازگی اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر از پیشبینیها بود و همین امر میتواند ویتنام را به یکی از قویترین اقتصادهای جنوب شرقی آسیا تبدیل کند. این در حالی است که مشکلات اقتصادی چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان باعث شد بسیاری از کشورهای آسیایی، بهویژه منطقه جنوب شرق این قاره، ۲۰۱۵ میلادی را به عنوان سالی بد پشتسر بگذارند، اما ویتنام مقاومت و پایداری خود را در مقابل تضعیف اقتصادی چین در همسایگی شمالی خود نشان داد و در بخش صادرات و واردات نیز رشد قابل توجهی یافت. هرچند که بخش زیادی از این رشد ناشی از بهای اندک نفت و آشفتگی در نرخ سود است که باعث افزایش سرمایهگذاری در این کشور شد به طوری که میزان فعلی سرمایهگذاری در این کشور جنوب شرق آسیا به ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ دلار رسید. ویتنام هنوز هم از مزیت نیروی کار ارزان قیمت برخوردار است و یکی از کشورهای ارزان و مقصد مطمئنی برای تولیدکنندگان خارجی به شمار میآید. با وجود این، به نظر میرسد تکیه بر مزیت دستمزد نیروی انسانی و تاثیر آن بر هزینههای تولیدی به عنوان شاخصی برای رقابت میان کشورهای جهان بهزودی از بین خواهد رفت و صنعتگران برای حفظ جایگاه رقابتی خود باید دست به دامن شاخصهای دیگری از جمله نرخ بهره و فناوری شوند. ویتنام نیز در طول سالهای گذشته گامهایی را در این مسیر برداشته و درصدد تغییر سیاستهای صنعتی خود است. دنیل سامسون، پروفسور دانشگاه ملبورن در این زمینه معتقد است: درکشورهایی با اقتصاد نوظهور و در حال توسعه مانند ویتنام، شاخصهای بهبود کیفیت، انعطافپذیری و نوآوری باعث سرعت بخشیدن به رشد صنایع آنها شده است.