خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در تحلیل توجیه اقتصادی فعالیت‌های صنعتی و تولیدی شاخص‌هایی همچون زمان، فضای کسب‌وکار، میزان چرخش سرمایه و نوع نگاه دولت وقت به کار می‌رود.
به نقل از روزنامه صمت: با این‌همه باید نیازسنجی پروژه‌ها و فعالیت‌های صنعتی به نحوی انجام شود که میزان تاثیر این شاخص‌ها در آن به حداقل برسد.
توجیه‌پذیری اقتصادی و سودآوری شاید نخستین عامل تعیین‌کننده در شروع راه‌اندازی یک واحد صنعتی یا ادامه تولید باشد. در بسیاری مواقع شنیده یا گفته می‌شود که برخی بخش‌های صنعتی از زمینه تولیدی خارج شده‌اند یا دیگر پویایی لازم را ندارند. صاحبان آن صنایع نیز نبود توجیه اقتصادی را دلیلی بر این شرایط می‌دانند. البته در تحلیل اصل سودآوری یا توجیه‌پذیری اقتصادی عامل مزیت نسبی خودنمایی می‌کند. به عبارتی در هر کشور، منطقه یا شهری محورهای خاصی از تولید و صنعت زمینه پیشرفت دارند و تمامی بخش‌های صنعتی نمی‌توانند در یک منطقه و محل رونق داشته باشند. به علاوه اینکه اصل سودآوری در هر شاخه صنعتی به مقتضای زمان قابل تغییر است. یعنی ممکن است برخی از طرح‌ها و بخش‌های تولیدی در یک دوره توجیه‌پذیری اقتصادی داشته باشد اما زمانی دیگر از سودآوری لازم برخوردار نباشد. این قاعده کلی بوده و به نسبت زمان‌ها قابل تحلیل و تغییر است. به عنوان نمونه بخشی از پروژه‌ها و طرح‌های صنعتی شاید در دوره تحریم و قبل از برجام توجیه‌پذیری اقتصادی داشتند اما هم‌اینک و در پسابرجام لزومی به انجام آنها نباشد. مساوی آن طرح‌ها و پروژه‌هایی است که در یک دولت پیگیری می‌شود و تا پایان عمر آن دولت به اتمام نمی‌رسد. از قضا در دولت بعد با اغماض روبه‌رو می‌شوند یا از نظر آن دولت طرح‌های سودآوری نیستند. نبود سیاست‌های درست صنعتی و به کار نگرفتن درست منابع مالی در طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی از دیگر عواملی است که در ادبیات دولت نسبت به طرح‌ها تغییر ایجاد می‌کند. به‌عنوان نمونه طرح مسکن مهر در دولت قبل در حالی پیگیری شد که در کنار تمامی چالش‌ها و نواقص طرح، منابع زیادی را بلعید و خروجی مناسبی نداشت. در عوض دولت کنونی مجبور شد این طرح را به هر نحو به اتمام برساند. همچنین در سال‌های گذشته منابع محدود کشور به خوبی در بخش‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری مدیریت نشد که نتیجه آن راکد شدن منابع در دل هزاران پروژه نیمه‌تمام بود. آنطور که ایرنا نوشته بیش از ۲۹۰۰ طرح نیمه‌تمام از دولت گذشته به جای مانده که براساس بررسی‌های انجام‌شده در صورتی که دولت یازدهم بخواهد وجوه مورد نیاز برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام کنونی را تامین کند به بیش از ۲تریلیون و ۸۰هزار میلیارد ریال(۲۰۸هزار میلیارد تومان) اعتبار نیاز دارد. طرح‌های نیمه‌تمامی که یا باید تکمیل شود یا روند دیگری برای آنها در پیش گرفت. با این‌همه خواهیم دید که اصل توجیه‌پذیری اقتصادی و سودآوری در پروژه‌های صنعتی دولتی تحت تاثیر مرام و عقاید سیاسی و راهبردهای کلان یک دولت است که ممکن است در دولت دیگر با اما و اگرهایی روبه‌رو شود. اینگونه است که نمی‌توان برای توجیه اقتصادی راهبردهای جزئی و تعیین‌کننده ارائه کرد بلکه این اصل در فضای کلی و در قاعده‌های نسبی قابل تحلیل و تعیین است.
