خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اصغر زاده گفت: نبود فهرست بها موجب شده شرکت های تخصصی قوی در این بخش شکل نگیرد و علاوه برآن، این بخش از مانع تراشی سازمان های معارض دچار آسیب است .
وی افزود: امروز بخش معدن وصنایع معدنی با دشواری های خاصی روبرو است وگاهی مشاهده می شود که با وجود صدور پروانه بهره برداری، برخی نهادها با اجرای عملیات اکتشاف مخالفت می کنند.
براساس این گزارش، حسام مقدم علی، مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران (وابسته به ایمیدرو) اظهار داشت : حوزه اکتشاف نیازمند فعالیت های توسعه ای و تزریق منابع است.
به اعتقاد وی سیاست کلان دولت این است که دیگر بنگاه داری نکند و راه حل پایان دادن به بنگاه داری این است که بخش خصوصی وارد میدان شود.
این متخصص بخش معدن یادآور شد: برخی موانع توسعه حوزه اکتشاف وجود دارد و هزینه استفاده از فناوری های روز در این بخش بالاست.
وی گفت: دانشگاه ها به ارتقای دانش خود در عرصه معادن بی توجهی کرده اند، درحالی که می توان از این بستر برای توسعه همکاری ها بهره گرفت .
مقدم علی افزود: اکنون محدوده های بزرگی را در قالب پهنه های اکتشافی شناسایی شده که اکتشاف عمومی آن تا حدودی پیش رفته است.
به گفته این مقام مسئول، قرار است این پروژه ها از راه مزایده عرضه شود و خواستار مشارکت فعال بخش خصوصی در این زمینه شد .
به گزارش ایرنا، براساس تفاهمنامه امضا شده بین سازمان های ایمیدرو و زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و معاونت امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت در اواخر آذرماه ۱۳۹۳، قرار است در چندین مرحله ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور تحت اکتشافات معدنی قرار گیرد.
ایران با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی در بین ۱۰ کشور شاخص معدنی جهان جای دارد.
پیش از آغاز به کار دولت یازدهم میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور بالغ بر ۵۷ میلیارد تن اعلام شد که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است .
ارزش ذخایر قطعی معدنی حدود ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد شده بود، اما توسعه فعالیت های اکتشافی در این بخش ضمن افزایش ذخایر، ارزش معدنی آن نیز بسیار فراتر از این رقم است.
