خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
** ارز مبادله ای بتدریج حذف می شود
وی همچنین به برنامه بانک مرکزی درباره یکسان سازی نرخ ارز نیز اشاره کرد و گفت: در نظر است به تدریج کالاهای مشمول ارز مبادله ای حذف شود تا در نهایت هیچ کالایی، مشمول دریافت ارز مبادله ای نباشد.
سیف افزود: در این شرایط بانک ها باید در خرید و فروش ارز به نرخ آزاد فعال شوند و بانک مرکزی به عنوان یکی از بازیگران این عرصه در برهه های زمانی متفاوت و بنا به شرایط، از بانک ها ارز خریداری کرده و یا به آنها ارز بفروشد.
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص نقش بانک مرکزی در ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری رسیده است نیز گفت: بانک مرکزی در این ابلاغیه به عنوان مسئول مدیریت بازار ارز و منابع و مصارف ارزی، شناخته می شود و کنترل محاسبه پرداخت ها را برعهده دارد.
وی تاکید کرد: به همین دلیل لازم است همه دستگاه ها در برقراری سامانه های مورد نیاز واردات، صادرات، دریافت و پرداخت ارزی کشور به سامانه های بانک مرکزی متصل شوند و با ارایه اطلاعات به این سامانه ها، اشراف اطلاعاتی مناسبی را برای بانک ها ایجاد کنند. به نظر می رسد با آمادگی ها و ظرفیت های ایجاد شده، در مدت ۲ ماه این امر عملیاتی شود.
سیف در ادامه از همکاری و تلاش های مشترک میان وزارتخانه ها در موضوع ارز و در قالب بندهای ارایه شده در این ابلاغیه خبر داد و گفت: وزرات صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شده است برای هرچه بیشتر منطقی کردن واردات کالا و جلوگیری از تقاضاهای واردات بی رویه، کالاهای لوکس را بازنگری کند و ممنوعیتی را برای ورود این کالاها در نظر گیرد. همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز موظف شده است با استقرار سامانه های لازم از مبادی ورودی تا سطح عمده، عرضه کالاها را کنترل کند.
سیف درخصوص اعطای مجوز یوزانس برای تأمین مالی مورد نیاز واردات مواد اولیه، قطعات یدکی و تجهیز خطوط یدکی نیز گفت: در این ابلاغیه، یوزانس برای واردات مواد اولیه و یا قطعات یدکی، بدون سقف و حداکثر برای یک سال مجاز شمرده شده است. همچنین استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ ۵۰ میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) مجاز است.
** الزام بانک مرکزی به برقراری ضوابط برای کنترل الکترونیکی پرداختها
وی همچنین کنترل الکترونیکی پرداخت ها را یکی از الزامات جلوگیری از مبادلات با ظن پولشویی دانست و گفت: براساس بندهایی از این ابلاغیه، بانک مرکزی موظف شده است در راستای مبارزه با مبادلاتی که ظن پولشویی در آن وجود دارد در مدت دو هفته نسبت به برقراری ضوابطی برای کنترل الکترونیکی پرداخت ها اقدام کند و نیز با همکاری واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضوابطی را برای تعیین میزان ارز قابل حمل در داخل کشور در نظر گیرد.
