شرایط برجامی صادرات ایران

لاهوتی گفت: همچنین سقف ۵۰ هزار دلار حواله‌ کالای ایرانی در اروپا برداشته شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. وی با بیان اینکه در کنار گشایش‌هایی که پس از برجام برای صادرات به‌وجود آمد، هنوز مهم‌ترین مساله یعنی مشکل روابط‌بانکی حل نشده است، گفت: شرایط ارتباطات بانکی به وضعیت قبل از تحریم‌ها بازنگشته است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه در چنین شرایطی کماکان برای جابه‌جایی پول باید از طریق صرافی‌ها اقدام کنیم، گفت: جابه‌جایی پول از طریق صرافی‌ها هزینه صادرات را افزایش می‌دهد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: البته هزینه انتقال پول در صرافی‌ها پس از برجام به دلیل رقابت بین آنها کاهش یافته است. لاهوتی بیان کرد: اگرچه برخی بانک‌های اروپایی کوچک پس از برجام با بانک‌های ایرانی ارتباطات مالی برقرار کرده‌اند، ولی این اتفاق هنوز در مورد بانک‌های بزرگ رخ نداده است.

وی در پاسخ به این سوال که مشکلات اساسی صادرات در داخل کشور چیست، گفت: اولین مساله غیرواقعی بودن نرخ ارز در مقایسه با تورم است که منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی می‌شود. عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی تصریح کرد: پایین بودن بهره‌وری در واحدهای تولیدی و عدم عضویت در سازمان تجارت‌جهانی که باعث می‌شود خریداران کالاهای ایرانی تعرفه‌های چندبرابری نسبت به سایر کشورها پرداخت کنند، نیز از موانع صادرات است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: دولتمردان هرچه سریع‌تر باید به دنبال پیوستن به سازمان تجارت‌جهانی باشند. لاهوتی گفت: هنوز هم عدم ثبات قوانین صادراتی در صادرات برخی کالاها مثل تخم‌مرغ، مرغ و دام زنده مشاهده می‌شود و شاهد ممنوعیت‌های صادراتی برای تنظیم بازار هستیم. وی افزود: اینها مشکلات ساختاری است که در سیستم مدیریتی کشور از قدیم وجود داشته و در ساختار صادراتی کشور نهادینه شده است.

وی با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به رفع این مشکلات نیست، گفت: حاکمیت و مجموعه کسانی که در اداره کشور نقش دارند باید برای حل مشکلاتی که در ساختار و اقتصاد ما وجود دارد، اقدام کنند و مسائلی را که موجب غیررقابتی شدن تولید شده حل کنند. عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با تاکید بر اینکه حل این مشکلات نیازمند دقت نظر و جدیت است، گفت: اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور است و امیدواریم که با دقت نظر در اجرای ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این ابلاغیه به سرنوشت ابلاغیه‌های قبلی دچار نشود. لاهوتی در پاسخ به این سوال که آیا بسته‌ حمایتی از صادرات محقق شده است، گفت: ابلاغیه مشوق‌های صادراتی در ابتدا دچار اشکالاتی بود که کنفدراسیون صادرات، بلافاصله برای رفع آن مکاتبه‌ای را با معاون اول رئیس‌جمهوری انجام داد. وی تصریح کرد: پس از مکاتبه مذکور، دستور معاون‌اول رئیس‌جمهوری برای توجه به نظرات بخش‌خصوصی صادر شد و در جلسه‌ای که درباره این موضوع بین دولت و بخش‌خصوصی صورت گرفت، موضوع کاهش سود تسهیلات صادرات از منابع صندوق توسعه ملی مطرح و متعاقب آن سود تسهیلات این بخش از ۱۶ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافت. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین اظهار کرد: نرخ پرداخت مشوق صادراتی مستقیم به خدمات فنی و مهندسی هم یکی دیگر از اشکالات این بسته بود که در آخرین جلسه، سود این بخش هم از ۶ به ۴ درصد کاهش یافت.