خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تثبیت نرخ ارز یا همان نرخ ارز دستوری
برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که ثابت ماندن نرخ ارز در بودجه سال آینده همانند آن رقمی که در بودجه سال جاری مصوب شده؛ مناسب است و همه نیز از آن استقبال می‌کنند اما تثبیت کردن نرخ ارز در بودجه کشور به معنای تعیین نرخ دستوری برای ارز است. از جمله این افراد محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات ایران است که در این باره به صمت می‌گوید: با توجه به اینکه نرخ تورمی که دولت اعلام کرده ۱۵ درصد است و در حالی‌که تورم قابل لمس مردم و جامعه بیش از این است، اگر نرخ ارز در بودجه سال آینده همان ۲ هزار و ۸۵۰ تومان مانند سال جاری تعیین شود، این امر تخلف از قانون برنامه پنجم است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: به عقیده من اگر دولت به دنبال شفاف‌سازی است باید نرخ ارز در بودجه سال آینده را متناسب با تکلیف برنامه پنجم که حدود ۳ هزار و ۱۰۰ تومان است، تعیین کند.
ثابت ماندن نرخ ارز به ضرر صادرات
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به صمت می‌گوید: زمانی که نرخ تورم در کشور بالا و در کشورهای صنعتی پایین است، نرخ ارز باید مقداری تغییر کند تا صادرکننده متحمل ضرر نشود، اگر نرخ ارز در بودجه سال ۹۵؛ همانند سال جاری در نظر گرفته شود، به ضرر صادرات و به نفع واردات خواهد بود. دبیر کمیته پساتحریم اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه با توجه به کاهش قیمت نفت، نیاز است از نرخ ارز برای جبران کسری بودجه کمک گرفته شود البته به گونه‌ای که سبب تحریک تورم نشود، اظهار می‌کند: اگر قیمت نفت در سال آینده مانند سال جاری باشد، میزان درآمد نفتبا تغییر نرخ ارز بالاتر می‌رود، کسری بودجه کمتر شده و به ثبات اقتصادی کشور کمک خواهد شد. بهادرانی معتقد است: تغییر نرخ ارز در بودجه در حدی که در سال‌های گذشته نیز روی داد، باید انجام شود. اما از طرفی شاید افزایش نرخ ارز موجب اتخاذ این تصمیم از سوی دولت در تدوین قانون بودجه شده است.
