خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان در محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری، اصلاح موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی، صدور جواز تاسیس ۱۰ رشته صنعتی، معدنی، واگذاری تمام مراحل تمدید پروانه‌های اکتشاف، حذف یا آزاد اعلام کردن تمام محدوده‌های موضوع ماده (۲۳) قانون معادن از روی کالک بعد از یک بار به استثنای پروژه‌های دولتی، موافقت با تعطیلی موقت (تا یک سال) معادن برای یک بار، تقسیط بدهی حقوق دولتی معادن با رعایت مقررات مربوط، اختیار خواهند داشت.
نکته حائز اهمیت آن است که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در اعمال تمامی اختیارات یادشده باید در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی معادن، همچنین ضوابط ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.
بنابراین باید توجه کرد سازمان‌های مربوط دارای اختیاراتی فراتر از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیستند و بر مبنای اصل صلاحیت نداشتن، تمامی اقدامات باید فقط در حیطه اختیارات به‌دست آمده انجام شود.
ضمن آنکه هر گونه عملکرد خارج از حدود قوانین و مقررات منصرف از نظارت‌های سازمان بازرسی کل کشور، از طریق دیوان عدالت اداری نیز قابل پیگیری در جهت نقض (تصمیمات و اقدامات خارج از حدود) خواهد بود.
بنابراین اطلاع از حدود صلاحیت‌هاو اختیارات قانونی سازمان‌های مربوط از حیث پیگیری مطالبات قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی قابل اهمیت است و در نظارت فردی بر حسن عملکرد سازمان‌ها، نقش بسزایی خواهد داشت.
