خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
تامین ارزی پروژه‌ها نیازمند راهکار بلندمدت‌تر
البته تحلیل کارشناسان اقتصادی در این زمینه می‌تواند راهگشای واردکنندگان قلمداد شود. در این‌باره علی صادقین مدرس و کارشناس در حوزه اقتصاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در ایران موضوعی که برای واردکننده‌ها و تاجران به‌عنوان ریسک اصلی در نظر گرفته می‌شود، نوسانات شوک مربوط به نرخ ارز است. به‌طور معمول پروژه‌ها در طول یک دوره زمانی و به‌صورت منقطع و در فواصل زمانی تامین مالی می‌شوند و به طور معمول مواد اولیه، قطعات و تجهیزات خارج از کشور به‌دست واردکننده می‌رسند که باید با یک نرخ ارز ثابت تعریف شوند. وی ادامه داد: مسئله‌ای که برای واردکننده مهم است، تامین ارز نیست. بلکه تامین ارز در صورت ثبات است که می‌تواند برای واردکننده قابل برنامه‌ریزی باشد. حتی در صورت ثبات نرخ ارز واردکننده بی‌نیاز از تامین ارز از سوی دولت خواهد بود. این نوسانات شدید نرخ ارز می‌تواند یک پروژه سودآور را به یک پروژه زیان‌ده تبدیل کرده و حتی به مرز ورشکستگی بکشاند. صادقین درباره دستورعمل جدید عنوان کرد: مصوبه جدید اگرچه ممکن است یک درمان کوتاه‌مدت برای واردات‌کننده‌ها باشد. اما می‌تواند با چند مشکل در آینده روبه‌رو شود، یک مشکل این است که آیا این تامین ارز مستدام است و آیا بانک مرکزی می‌تواند این ارز مورد نیاز را تامین کند؟ از این‌رو این موضوع می‌تواند یک درمان کوتاه‌مدت و پیشگیری از شوک فعلی برای بازار به‌شمار رود. وی در ادامه تاکید کرد: تنها راهکار که می‌تواند برای واردکننده موثر باشد این است که اختلاف نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای و رسمی بانک مرکزی را تا حد ممکن کاهش دهیم. در صورت ثبات نرخ ارز در میان و بلندمدت می‌توان مشکل واردکننده‌ها را تا حد قابل قبولی حل کرد.
سخن آخر…
بخش عمده‌ای از واردات مربوط به حوزه صنایع معدنی است. از این‌رو تامین ارز این حوزه قابل توجه است. هرچند دولت یازدهم در چند سال گذشته سعی بر تک‌نرخی کردن ارز داشته و دستورعمل‌های خود را تا حدی بر این مبنا پیش برده است، اما واردات‌کنندگان در حوزه صنایع معدنی معتقدند تا زمانی که نرخ ارز به ثبات نرسد، نمی‌توان برنامه‌ریزی بلندمدتی برای پروژه‌های خود ارائه کرد.
