استفاده از تجربههای برخی از کشورها در زمینه دستیابی به هدفهای صندوق، میتواند به این صندوق کمک کند.
صندوق توسعه، قرضالحسنه نیست
آیا سهم در نظرگرفته شده برای صندوق توسعه ملی در برنامه ششم توسعه محقق خواهد شد؟ در پاسخ به این پرسش بهروز احمدی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با صمت اظهار کرد: تجربه نشان داده تا زمانی که صندوق مستقل از دولت نباشد، نمیتواند سهم خود را در برنامه ششم توسعه محقق کند. از اینرو هرچقدر هم برای صندوق سهم تعیین کنیم، چندان اهمیتی ندارد چراکه در عمل اجرایی نخواهد شد. دولتها به محض اینکه با کسری منابع روبهرو میشوند، نخستین جایی که برای جبران منابع به آن رجوع میکنند، صندوق توسعه ملی است. حالا یا به روش قانونی این کار را انجام میدهند یا برداشتهای غیرقانونی از آن میکنند. احمدی در ادامه با اشاره به این موضوع که به نظر نمیرسد سهم اعلامشده قابلیت اجراییشدن داشته باشد، گفت: با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و احتمال اینکه این قیمت ۳ تا ۴ سال آینده نیز در همین حوالی باقی بماند، از اینرو احتمال کمی برای تحقق این سهم وجود خواهد داشت. وی افزود: حتی اگر این سهم محقق شود، دولتها با استفاده از روشهای خاص خودشان، در قالب طرحهای عمرانی و سهم دولت، میدانند چگونه از صندوق برداشت کنند که مشکلی پیش نیاید. یا برخی بخشها پروژههای دولتی با نام خصوصی در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد و از این صندوق به روشهای مختلف برداشت میکنند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلاتی که صندوق با آن مواجه است، تصریح کرد: بزرگترین مشکل صندوق این مسئله است که در وهله نخست، ساختار و سیستم اداره شفافی نداشته و گزارش عملکرد مشخصی ندارد که بتوان از طریق آن فعالیتهای صندوق را مشاهده کرد که چه مقدار سرمایه دارد، در کدام بخشها چه منابعی دارد و به چه میزان سرمایهگذاری کرده و چه مقدار آن به ثمر نشسته است. این ساختار غیرشفاف در عمل نظارت عمومی را بر آن کاهش داده است. احمدی در ادامه خاطرنشان کرد: بهعلاوه آن اساسنامه صندوق بهطور عمده برای سرمایهگذاری داخلی و وام و اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران داخلی در نظر گرفته شده و این موضوع دست و پای سرمایهگذارانی که قصد سرمایهگذاریهای مشترک با خارجیها را دارند، بسته است. در حقیقت در عمل شاهد هستیم که طیف کوچکی از متقاضیان میتوانند به منابع این صندوق دسترسی پیدا کنند.