ضرب الاجل سه روزه به مدیران بانکها

انتقادات مدیران بانک ها

اما مدیران بانک ها نسبت به این ضرب الاجل اعتراضاتی دارند. جریان از این قرار است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون مجموع دریافتی مدیران بانکی از حقوق، پاداش، عیدی، پرداختی‌های مجمع سالانه – که معمولاً تا چهار برابر حقوق است – تا حق مأموریت، حق رفاهی، پرداختی‌های پزشکی، پوشاک و نظایر آن مورد محاسبه قرار گرفته است؛ در نهایت بعد از جمع این مبالغ اگر پرداختی ماهانه به طور متوسط بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا به عبارتی هر مدیر بانکی که در طول یک سال بالغ بر ۲۴۰ میلیون تومان هر گونه دریافتی داشته، ملزم به بازپرداخت آن طی سه روز به خزانه است.

 بعد دیگر اعتراضات این است که محاسبات انجام شده در مورد مجموع دریافت نقدی و غیر نقدی مدیران بانکی به‌عنوان مبنای برگشت مازاد آن به طور ناخالص است و کسورات قبلی از آن کسر نشده است، حتی مالیاتی که قبلاً از دریافتی کسر شده مجدد در دریافتی‌ها گنجانده شده است. اما ظاهراً مدیران بانکی نسبت به نحوه برخورد و مهلت تعیین شده معترض بودند و حتی اعتراض خود را به دیوان محاسبات اعلام کرده‌اند.

 پله پله تا بازگرداندن اموال به خزانه

اکنون که گزارش‌ها و اخبار منتشر شده از حکم نهایی برای بازگرداندن مازاد حقوق دریافتی مدیران بانکی حکایت می‌کند، می‌توان گفت تمام اقدام هایی که در ماه‌های اخیر از سوی دولت و برخی نهادهای ذیربط انجام شده به سرانجام خود رسیده است. بدین ترتیب تمام دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین مادری که دراین مدت اصلاح شد و دستوراتی که از سوی مقامات ارشد دولتی صادر شد، ضمن متوقف کردن جریان پرداختی‌های غیرمتعارف به برخی مدیران و برکناری و استعفای شماری از آنها اکنون با بازگرداندن اموال بیت المال که از ابتدای سال ۱۳۹۳ برخلاف عرف و قانون پرداخت شده فرآیند مقابله با این پدیده را تکمیل می‌کند. البته به طور قطع تمام این اقدام ها درآینده نیز تضمینی خواهد بود تا از وقوع و تکرار این نوع پرداخت‌ها جلوگیری شود.

پیش از این و هنگامی که فیش حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد، رئیس جمهوری در دستوری صریح به معاون اول خود خواستار بررسی، برخورد و بازگرداندن وجوه غیرقانونی به بیت المال شده بود که پس از گذشت چند ماه بسترسازی اکنون در شرف اجراست.

درگام بعدی و زمانی که نتایح بررسی‌ها ورسیدگی‌ها نشان داد که قوانین و مقررات زمینه این گونه دریافت‌های غیرمتعارف را فراهم کرده است، دولت اصلاح جدی‌تر قوانین را که از سال قبل آغاز کرده بود، دردستورکار خود قرار داد.