خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
معاون روابط کار سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه جامعه کارفرمایی تا دو سال پیش از این قانون نهایت استفاده را کرده است، گفت: «کارگران بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده که روی دست دولت‌ها مانده بودند از طریق همین قانون بازنشسته شدند.» او همچنین عملکرد و ترکیب هیات‌های بدوی و تجدیدنظر را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: «در این هیات‌ها نماینده کارفرمایان به طور حتم حضور دارد؛ اما حضور آنان منفعلانه است.» او این پیشنهاد را مطرح کرد که بخش خصوصی از ظرفیت حضور نمایندگان خود در شورای عالی کار و شورای عالی حفاظت فنی برای حل‌و‌فصل این چالش استفاده کند. دهقان همچنین پیشنهاد کرد که اصلاح دستورالعمل و آیین‌نامه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در شورای عالی حفاظت فنی به عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد پیگیری فعالان بخش خصوصی قرار گیرد. او پیگیری اجرای ماده ۵۲ قانون کار را نیز به کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار اتاق تهران توصیه کرد.
دهقان در پایان سخنانش علاوه بر اینکه خواستار کمک بخش خصوصی در رفع و رجوع این مساله شد، نسبت به همکاری با بخش خصوصی ابراز آمادگی کرد.
نهادهای متولی بخشی از قانون را اجرا نکردند
در ادامه این نشست، محمد جعفری مشاور اتاق در امور تامین اجتماعی گفت: «به نظر می‌رسد دو اشکال در این زمینه وجود دارد که ایراد نخست، عدم رعایت قانون از جانب وزارت کار و وزارت بهداشت است. دومین مشکل نیز عدم توجه کافرمایان به عمق این مساله است.» او گفت: «این قانون زائده‌ای سیاسی برای مقطعی خاص بوده است. در آن مقطع انباشت کارگران مسن و با بهره‌وری پایین وجود داشت و کارفرمایان از ظرفیت این قانون استفاده کردند که افراد جوان را جایگزین کنند.» جعفری افزود: «به موجب این قانون، کارفرمایان موظف هستند، ظرف دو سال، کارگاه خود را استانداردسازی کنند. صاحبان کارگاه‌های جدیدالتاسیس نیز باید گواهی استاندارد و ایمنی را دارا باشند. این بخش از قانون را نهادهای متولی، نظیر وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست اجرایی نکردند.»
صعود در شاخص کسب‌وکار
امیری سرپرست معاونت برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران نیز گفت: «ایران در پایان سال ۱۳۹۱ در زمینه شاخص کسب‌وکار رتبه ۱۷۳ را کسب کرد. این رقم در فروردین سال ۱۳۹۴ به ۱۳۲ و در آذر ماه سال جاری به ۱۱۸ رسیده است. این صعود ناشی از تعامل دولت و بخش خصوصی در زمینه مقررات‌زدایی است.» او با اشاره به آیین‌نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نیز گفت: «رویکرد این آیین‌نامه، بیشتر دولتی است.» او با بیان اینکه تعداد واحدهای صنفی به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد از ۶۶۰ هزار واحد به ۳۵۰ هزار واحد رسیده است، گفت: «در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در مقابل ۳ نماینده دولتی، یک نماینده از بخش خصوصی حضور دارد. پیشنهاد من این است که تعداد نمایندگان بخش خصوصی از یک نفر به سه نفر افزایش پیدا کند. نمایندگانی که از سه تشکل بخش خصوصی اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون برگزیده شود.»
پس از تبادل‌نظر اعضا در مورد قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، مقرر شد پیشنهادات دهقان در مورد اصلاح دستورالعمل و آیین‌نامه این قانون در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
