خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
موازی کاری نمی‌کنیم
مشکلات و تداخلات صنفی بین دو اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و سیم‌کارت و اتحادیه دستگاه‌های صوتی و تصویری و انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم‌جانبی موجب شده وضعیت واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه در کشور مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز قرار گیرد و این مجموعه با تهیه گزارشی به این موضوع ورود پیدا کند و برضرورت جدایی حوزه کاری این اتحادیه‌ها تاکید کند. این گزارش با تاکید بر اینکه تاکنون ۳ انجمن و اتحادیه متولی حوزه گوشی تلفن همراه شده‌اند، می‌نویسد: انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی نخستین نهاد و متولی این بخش بود که یک انجمن صنفی کشوری به شمار می‌رود. اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی دومین نهادی است که در این بخش کار کرده و درنهایت سومین نهاد، اتحادیه لوازم صوتی و تصویری است که عنوان تلفن همراه را نیز به انتهای نام خود افزوده است و هم‌اکنون تنها متولی این حوزه به شمار می‌رود. این اتحادیه نیز یک اتحادیه تخصصی در حوزه یادشده نیست، بلکه گوشی تلفن همراه بخشی از مسئولیت این اتحادیه است و عملکرد ضعیفی در حوزه گوشی تلفن همراه داشته است. تاکنون تلاش‌هایی برای تشکیل اتحادیه کشوری تلفن همراه انجام شده اما به نتیجه مشخصی نرسیده است. این روزها با وجود یک انجمن و دو اتحادیه تخصصی و غیرتخصصی در زمینه تلفن همراه، اما کشوری نبودن و همچنین در برخی موارد استنباط از موازی‌کاری آنها موجب سردرگمی اصناف و حتی خریداران تلفن همراه شده است. موضوعی که افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت در گفت‌وگو با صمت آن را تایید و اظهار می‌کند: بر اساس قانون، هر صنفی، تنها یک انجمن صنفی یا اتحادیه می‌تواند داشته باشد، بر همین اساس تنها انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی با حوزه فعالیت کشوری وجود دارد و برابر قانون به نمایندگی از اعضای صنف فعالیت می‌کند. وی افزود: در حوزه اتحادیه‌ها، باید در هر شهری یک اتحادیه صنفی در زمینه صنوف مشخص شده وجود داشته باشد که متاسفانه در حوزه تلفن همراه که دارای خدمات و کالاهای مختلفی شامل سیم‌کارت، گوشی، لوازم جانبی و خدمات پس از فروش می‌شود، چنین چیزی مشاهده نمی‌شود.
او می‌گوید: در بدو امر در تهران این موضوع باید به یک اتحادیه واگذار شود که مسئولیت‌های صدور پروانه و فعالیت صنفی را در تهران برعهده بگیرد. وی با تاکید بر اینکه تعدد اتحادیه، خود ما را هم آزار می‌دهد چون ما وقتی می‌خواهیم با هر کدام از اتحادیه‌ها ارتباط برقرار کنیم می‌بینیم که گروهی از اعضا به دلیل اینکه مربوط به اتحادیه دیگری هستند، از نظارت خارج می‌شوند. برابر قانون دو اتحادیه در زمینه یک حوزه صنفی نمی‌توانند فعالیت کنند. موضوعی که خود فعالان صنفی هم از آن گلایه‌مند هستند این است که نبود اتحادیه مستقل، باعث وارد آمدن لطمات صنفی متعددی به خود اعضا شده، به همین دلیل وجود و تشکیل یک اتحادیه صنفی مستقل و تخصصی در حوزه تلفن همراه که فروشندگان گوشی، سیم‌کارت، لوازم جانبی و خدمات پس از فروش آنها را در بر بگیرد به شدت مورد نیاز و احتیاج است. به گفته فروتن همه مسائل و مشکلاتی که در حوزه تلفن همراه در کشور وجود دارد ناشی از منعکس نشدن مسائل و مشکلات به مسئولان رده‌های بالاتر است تا آنها بتوانند موضوع را حلاجی کرده و در نهایت تصمیمات لازم را بگیرند.
در پایان
به نظر می‌رسد با وجود اختلاف‌ها میان انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی، اتحادیه صنفی دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی و اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، روند تشکیل اتحادیه واحد و مستقل کشوری که به شکل کاملا تخصصی در زمینه تلفن همراه فعالیت کند، به درازا بکشد که در این بین، به‌طور قطع این حقوق مصرف‌کنندگان نهایی است که نادیده گرفته می‌شود.
