ضرورت ساماندهی و چابک سازی تشکل های صنفی – علی عوض پور

مرجع ناظر بر فعالیت اتاق های اصناف شهرستان ها علاوه بر اتاق اصناف ایران، کمیسیون نظارت بر تشکل های صنفی است که در ساختار سازمان های صنعت ومعدن و تجارت هر شهرستان فعالیت می کند.

این مرجع اضافه بر تشکل های صنفی کشور مطابق بر قانون نظام صنفی «هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی» است که متشکل از ۶ وزیر و مسئولان مرتبط دیگر از جمله فرماندهی نیروی انتظامی است.

مطابق بند الف ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، تصمیم گیری برای ادغام اتحادیه های صنفی یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه در حیطه وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی است. بنابراین کمیسیون های نظارت جایگاه قانونی دارند و سایر مراجع به صورت جمعی و انفرادی نمی توانند اجرای تمام یا بخشی از قانون را متوقف کنند.

براساس بند ه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی، تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت از وظایف هیات عالی نظارت است.
هیات عالی نظارت بر اساس مصوبه اخیر خود با توجه به ضرورت رفع موانع کسب وکار و تسهیل فعالیت بنگاه های کوچک و همچنین ضرورت شفاف سازی و چابک کردن فعالیت های اقتصادی، سه شاخص برای عملیاتی شدن ادغام اتحادیه ها تعریف کرده است که آن سه شاخص مبنای هماهنگی است.

بر مبنای این سه شاخص کمیسیون های نظارت همه شهرستانها مکلف شدند تا ارزیابی دقیق تری از فعالیت اتحادیه ها داشته باشند و تشخیص دهند که کدام اتحادیه های صنفی یا کدام رسته های زیرمجموعه اتحادیه ها ضروری است تا ادغام یا تفکیک شوند.