خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
به گفته موافقان طرح «تغییر قیمت‌گذاری بر کالا» این طرح منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به همراه دارد؛ چراکه باعث کاهش قیمت کالاها و خدمات در بازار می‌شود.
موضوعی که کاوه زرگران، عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آن می‌گوید: درحال‌حاضر فاصله قیمت کالا در کارخانه تا قیمت برای مصرف‌کننده موجبات کسب سودهای بالاتر از ضوابط تعیین شده را برای گروه‌های واسطه فراهم می‌کند؛ بنابراین باید راهکارهایی برای حل این مشکل اندیشید. یکی از این راهکارها نیز طرح تغییر قیمت‌گذاری کالاست که پیش از این نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را پیگیری کرده‌اند. روش «کاست پلاس» یا هزینه تمام شده روشی است که ۲۵ بهمن سال ۸۵ مصوب شده و این روش از آن تاریخ تا به امروز از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اجرا درآمده است. روش قیمت‌گذاری به علاوه هزینه مسئولیت دیگر بخش‌ها را بر عهده تولیدکننده می‌اندازد و قیمت واقعی محصول تولیدی برای مصرف‌کننده مشخص نمی‌شود. حالا موضوع، تغییر روش قیمت‌گذاری بر کالاست.
گرانی قانونمند
رییس هیات مدیره کانون انجمن صنفی صنایع غذایی ایران با اشاره به اینکه در کشور گرانی قانونمند داریم، دلیل آن را تعیین نرخ کالاها از سوی چند سازمان می‌داند. محمدرضا مرتضوی در گفت‌وگو با صمت می‌افزاید: سیستم قیمت‌گذاری از سوی عده‌ای کارمند دولت نمی‌تواند موجب سعادت مردم شود و قیمت‌ها را بیشتر به سمت گرانی می‌برد؛ بنابراین باید تلاش کرد تا سیستم عرضه و تقاضا در کشور راه‌اندازی شود و بانک‌ها و دولت نیز به کمک تولیدکنندگان بیایند. در این شرایط است که نیازی به قیمت‌گذاری نخواهیم داشت و در رقابتی تنگاتنگ برای تولید کالای بهتر و ارزان‌تر به طبقه متوسط خدمت خواهیم کرد. به گفته او برخی سازمان‌ها مثل سازمان تعزیرات از گذشته در کشور فعالیت داشته‌اند امانتوانسته‌اند قیمت‌ها را کنترل کنند و قیمت‌ها همواره روبه افزایش بوده است.
