خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
از سال ۸۶ که اصل۴۴ قانون اساسی، معروف به «اصل خصوصی‌سازی» به تصویب رسید، دولت از بنگاه‌داری محروم و موظف به واگذاری بنگاه‌هایی که تحت مالکیت داشت، شد.
با این حال یک تبصره در این قانون وجود دارد که به دولت اجازه می‌دهد در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کند. براساس این تبصره دولت در برخی مناطق که میزان سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی پایین است، اقدام به سرمایه‌گذاری کرد.
اکنون آنچه فرصت مناسبی را برای بررسی ایجاد کرده افزایش ظرفیت تولید خرما در کشور است. تولید خرما در کشور دو قطب اصلی دارد که شامل بم و جیرفت در جنوب کرمان و بخش بلوچستان در استان سیستان و بلوچستان می‌شود.
با نگاهی به نقشه مناطق محروم در کشور درمی‌یابیم که هر دو نقطه تولید خرما ازجمله محروم‌ترین یا به عبارتی کم‌توسعه‌ترین مناطق کشور هستند.
همچنین باید درنظر داشت که به گفته کارشناسان صنایع فرآوری خرما، این فرآیند ارزش‌افزوده ۴ برابری نسبت به مواد اولیه دارد. این میزان ارزش‌افزوده به‌دلیل مقاومت و ارزش غذایی بالای خرما در فرآوری ایجاد شده است. ارزش‌افزوده ۴ برابری از جمله موضوعاتی است که فرآوری این محصول را تا حد بسیاری توجیه‌پذیر کرده و فقط پیچ‌وخم بازار برای این تولیدات باقی مانده است.
فروش محصول نهایی هنوز سد بزرگی است که پیش روی هر سرمایه‌گذار در این بخش وجود دارد. براساس بررسی آمارهای موجود از مصرف خرما در کشور می‌توان نتیجه گرفت که بیشترین مصرف این محصول به صورت خام‌خواری است و مردم هنوز ترجیح می‌دهند این محصول را به طورخام و فرآوری نشده مصرف کنند.
در صورتی که این موضوع کنار کلیدواژه اقتصاد مقاومتی، یعنی تولید صادرات‌محور دیده شود، می‌توان دریافت دولت با هدف صادرات می‌تواند این محصول را در کشور تولید کند.
یکی از بازارهای هدف خرمای ایرانی، روسیه است و در شرایط کنونی ایران و روسیه روابط اقتصادی و سیاسی مناسبی دارند. همچنین روسیه با قطب اصلی تولید خرما در منطقه(عربستان) ارتباط مناسبی نداشته و این موضوع فضا را برای گسترده‌تر کردن روابط اقتصادی مهیا کرده است.
در صورتی که دولت با استفاده از قانون «عدم منع سرمایه‌گذاری در مناطق محروم» واحدهای مورد نیاز را با هدف تولید صادرات‌محور راه‌اندازی کند، به نظر می‌رسد سدی پیش روی آن وجود نداشته باشد و این مسیر تا نقطه نهایی هموار است.
منبع:روزنامه صمت
