خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
اثرات تغییر ترکیب در بازار پول
بررسی‌ها حاکی است که روند جدید در سپرده‌ها چند اثر در بازار پول به همراه خواهد داشت. اثر اول در توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها است. به اعتقاد کارشناسان، با بالا بودن ترکیب سپرده‌های مدت‌دار، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد، عکس این موضوع نیز صادق است و با کاهش منابع مدت‌دار بانک‌ها، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر وام دادن از منابع جاری ریسک بانک‌ها را افزایش می‌دهد که در شرایط کنونی با توجه به وضعیت سلامت بانکی، این موضوع موجب ایجاد یک چالش جدید در بانک‌ها خواهد شد. این در حالی است که در وضعیت کنونی، سیاست‌گذاران اقتصادی طرح‌ها و مصوبه‌های بسیاری را برای عبور از رکود از طریق افزایش تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها یا خانوارها پیش‌بینی یا حتی اجرا کردند و بسیاری از مسوولان، این طرح‌ها را با اتکا به حجم بالای سپرده‌های مدت‌دار در دستور کار قرار دادند.
موضوع دوم اثرات تورمی تغییر ترکیب سپرده‌ها است. یک پژوهش که در موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی، پیامدهای متفاوت رشد نقدینگی را تحت عوامل مختلف بررسی کرده است، نشان می‌دهد که افزایش «نسبت شبه‌پول به پول» در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثرات ضدتورمی به‌دنبال دارد. این پژوهش تاکید می‌کند که اثرات تورمی ناشی از افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده، تا حد زیادی به این موضوع بستگی دارد که طی آن سهم «پول» افزایش یافته یا سهم «شبه‌پول»؛ زیرا رشد ضریب فزاینده وقتی به افزایش شبه‌پول منجر شود، فشار تورمی کمتری در پی دارد. به‌طور مشخص، با تغییر ترکیب نقدینگی و به تبع تغییر در شیوه هزینه‌کرد دارندگان منابع، فشار روی قیمت‌های دارایی‌ها، کالا و خدمات وارد می‌شود که بخشی از تغییر روند تورم در ماه‌های گذشته نیز تحت‌تاثیر این موضوع بوده است و این مساله می‌تواند فشار تورمی را به مرور بیشتر بکند.
سیاست مناسب در شرایط فعلی
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران بیشتر بر این موضوع تمرکز کردند که سیاست‌های اعتباری را به‌عنوان راه حلی برای عبور از رکود در نظر گیرند. این موضوع باعث شده است که در حال حاضر بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان منابع مالی در کشور لقب گیرند. روند مذکور در زمانی که بانک‌ها در شرایط مناسب قرار داشته باشند و استانداردهای لازم برای بانک‌ها و موسسات اعتباری ایجاد شود، قابل درک است، اما در زمانی که بانک‌ها هنوز با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، «اصلاح ساختار» در بازار پول به اولویت اصلی تبدیل می‌شود. در کنار این رویکرد اصلی می‌توان دو دسته سیاست‌های سلبی و ایجابی تعریف کرد.
سیاست‌های سلبی در بحث اعتباردهی باید به شکلی باشد که مرتبه‌گرایی و وام‌دهی کور جای خود را به وام‌دهی نظام‌مند و منطبق با عملکرد بنگاه‌ها بدهد. همچنین نظارت بر اعتباردهی بانک‌ها و شیوه قراردادها از سوی مقام ناظر به شکلی باشد که از انباشت مطالبات غیرجاری و اعتباردهی به شرکت‌های وابسته یا به شکل ضربدری جلوگیری شود. در بخش اقدامات ایجابی نیز باید از ابزارها و مکانیزم‌هایی بهره برد که دارایی‌های منجمد بخش خصوصی و دولت از یکدیگر تفکیک شده و برای وصول هر یک با بهره‌گیری از تجربه دیگر کشورها، راهکار مربوط به آن اتخاذ شود. از سوی دیگر، توسعه بازار بدهی، در جهت رفع تنگنای موجود و اوراق‌سازی بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران که در دستور کار قرار گرفته، می‌تواند اقدام ایجابی دیگر در وضعیت مذکور به‌شمار آید.
