خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
دلسردی فعالان اقتصادی با عوارض صادراتی
پس از اظهارنظر کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره آثار و پیامدهای وضع عوارض صادراتی بر کالا و محصولات صادراتی، یک کارشناس اقتصادی پرده از یک فاکتور جدید مازاد بر همه مشکلات صادراتی برمی‌دارد. قاسم ایرانلو می‌گوید از همه مشکلات که بگذریم نبود ثبات در تعیین و وضع عوارض صادراتی، صادرکنندگان را با محیط نا امنی مواجه کرده که پیامدی همچون دلسردی فعالان اقتصادی را برای ادامه فعالیت به دنبال دارد. وی در ادامه این گفت‌وگو با صمت اظهار می‌کند: صادرات با متغیرهای بسیاری در ارتباط است که در حالت کلی به علت سودآوری، برای این شاخه از تجارت به طور معمول در هیچ جای دنیا عوارض یا تعرفه‌ای وضع نمی‌کنند. به گفته وی، به طور معمول حقوق گمرکی و تعرفه‌ها برای واردات وضع می‌شود اما دولت‌ها برای حمایت از صادرات یا موانعی ایجاد نمی‌کنند یا اگر هم مانعی باشد بسیار ناچیز است. ایرانلو در بخش دیگری از سخنانش با اذعان به اینکه یکی از مهم‌ترین و بزرگترین مشکلات کشور ما، شرایط وضع تعرفه‌هاست می‌افزاید: این در حالی است که در کشور، متاسفانه فضای ثابتی از نظر تعرفه وجود ندارد. بارها دیده شده که تعرفه‌ها در فاصله زمانی ۳ یا ۶ ماهه تغییر یافته و فعال اقتصادی توان برنامه‌ریزی ندارد. همچنین باید وضعیت و چشم‌انداز تعرفه‌ها تا دو سال آینده معلوم و مشخص باشد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر فضای تعرفه‌ای کشور امن نباشد فعال اقتصادی نمی‌تواند با اطمینان برنامه‌ریزی کند و دائم با نبود امنیت مواجه است، تصریح می‌کند: در بخش صادرات کالا و محصولات ایران به سایر بازارهای هدف، مشکل فقط عوارض و تعرفه‌های صادراتی نیست بلکه در شرایطی صادرات به کشوری بنا بر دلایل موجه و غیرموجه متوقف می‌شود که همین موضوع مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به وجود می‌آورد. ایرانلو خاطرنشان می‌کند: در برخی محصولات دچار کمبود می‌شویم به همین دلیل در بازار داخلی، نرخ افزایش می‌یابد و دولت برای تنظیم بازار یا کنترل تورم، به اجبار یا صادرات را متوقف یا عوارض صادراتی را وضع می‌کند. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با ممنوعیت صادرات یا وضع عوارض صادراتی توان رقابت‌پذیری کاهش می‌باید یا خیر، می‌گوید: نمی‌توان به طور حتم گفت با این اقدام دولت، توان رقابت‌پذیری کاهش می‌یابد چرا که این موضوع کوچکترین دلیلی است که می‌تواند مسبب مشکلاتی برای صادرات شود. برای توضیح مهم‌ترین علت موفق نبودن در صادرات می‌توان به فاکتورهایی همچون کمبود فناوری، بهره‌وری، فضای کسب و کار، جذب سرمایه و دانش خارجی اشاره کرد که متاسفانه ایران در زمینه‌های صادراتی خلأ چنین فاکتورهایی را دارد. وی همچنین در باسخ به سوالی مبنی بر اینکه در این میان وضعیت فعالان اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید اذعان می‌کند: اگر دولت سیاست‌های غیرپیش‌بینی شده اتخاذ کند به طور حتم منجر به گسترش بی‌اعتمادی در میان فعالان اقتصادی شده و سرخوردگی آنان را نسبت به ادامه فعالیت در اقتصاد به دنبال خواهد داشت. به گفته ایرانلو، یکی دیگر از موارد مهم، مشوق‌های صادراتی است که از سال‌های قبل برای کمک به صادرکنندگان و جبران گوشه‌ای از ضررهای آنها – که ناشی از مواردی همچون تثبیت تقریبی و دستوری نرخ ارز، عوارض صادراتی و تورم داخلی است – در نظر گرفته شده بود و باید پرداخت می‌شد، اما بنا بر دلایلی پرداخت نشده‌اند. به این دلیل باید اعتبارات لازم تامین و به صادرکنندگان پرداخت شود تا بخشی از خسارات صادرکنندگان از این طریق جبران شود.
کلام آخر
متاسفانه قوانین صادراتی کشور با استانداردهای دنیا فاصله زیادی دارد و باید بپذیریم مقررات و حتی مشوق‌های روی کاغذ دردی را دوا نخواهد کرد و دولت باید هر چه زودتر یک استراتژی مشخص، هدفمند و قابل اجرا را برای توسعه صادرات غیرنفتی عملیاتی کند. این در حالی است که اگرچه دولت یازدهم از زمان برعهده گرفتن سکان مسئولیت، تمامی تلاش خود را برای افزایش تولید و توسعه صادرات به کار برده اما آنگونه که فعالان اقتصادی معتقدند، اقدامات دولت مناسب بوده اما هنوز کافی نیست. به نظر می‌رسد با استفاده از نمایندگان تولید و صادرات و همچنین بهره‌مندی از ایده‌های کارشناسان و استادان این حوزه بتوان راه‌های رشد این صنعت را فراهم کرد.
