خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
نکته مهم این است که در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها، با چالش‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند و اضافه کردن یک چالش جدید به نظام بانکی باعث می‌شود که پیچیدگی در بازار پول بیش از گذشته شود. این در حالی است که یکی از ماموریت‌های ایجاد بازار بدهی این بود که از تامین مالی در بازار پول تمرکززدایی شود و این ابزار، راه حلی برای تامین مالی طرح‌های بلندمدت باشد. این سیاست نه تنها باری از مشکل بانک‌ها بر نخواهد داشت، بلکه به مشکلات بازار پول اضافه خواهد کرد.
نکته دیگری که وجود دارد این است که با این انتقال، شفافیت در بازار اوراق بدهی کاهش می‌یابد. در بازار بدهی، جزئیات خرید و فروش اوراق روی تابلو منعکس می‌شد و شفافیت در بازار اوراق افزایش می‌یافت و از این طریق نرخ سود این اوراق قابل محاسبه بود. این در حالی است که در بازار پول، امکان درج جزئیات نقل و انتقال با این درجه از شفافیت وجود ندارد. در نتیجه معاملات با این درجه شفافیت صورت نمی‌گیرد. با این تفاسیر انتظار می‌رود سرنوشتی که برای اوراق مشارکت رقم خورد، برای اوراق بازار بدهی نیز تکرار شود. در نتیجه به جای بهره‌گیری از یک ابزار معتبر بین‌المللی تنها هزینه‌های آن به بازار سرمایه، بازار پول و در مجموع به کل اقتصاد تحمیل می‌شود.
سیاست‌گذاری نادرست
بازار بدهی ابزار موثر برای ایجاد رونق، بهبود عملکرد و رقابتی کردن نظام تامین مالی است. با مطالعه تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته در بازار بدهی مشخص می‌شود که کشورهای موفق به این بازار دید بلندمدت داشته‌اند. این در حالی است که در داخل کشور، نگاه نادرستی درخصوص بهره‌گیری از این ابزار شکل گرفته است و تنها به یک وجه از بازار بدهی که تامین مالی طرح‌های دولت در بازه زمانی کوتاه‌مدت است، نگاه می‌شود. از سوی دیگر تامین مالی در طرح‌هایی صورت می‌گیرد که عمدتا سودآوری برای عرضه‌کننده اوراق در پی ندارد و تنها باید به فکر تامین منابع برای پرداخت سود اوراق باشند.
حال آنکه به گفته کارشناسان، بازار بدهی در شکل صحیح خود علاوه بر اینکه در سامان‌دهی و مدیریت بدهی‌ها به دولت کمک می‌کند، حاوی نکات مثبت دیگری مثل «گسترش ابزارهای بانکی»، «تقویت توان سیاست مالی» و «کمک به سیاست‌گذار برای کشف نرخ سود» است. اما برخی از سیاست‌های نادرست در بدو تشکیل بازار بدهی باعث شده است که کل این ابزار از سوی مسوولان بازار بدهی زیر سوال برود. از نگاه کارشناسان اشتباه نخست، محول کردن انتشار اوراق بدهی به دستگاه‌های غیرتخصصی و ناآشنا با این ابزار بوده است.
این در حالی است که این فرآیند باید برعهده دستگاه‌های تخصصی مالی باشد نه نهادهای تعاونی و کشاورزی. از سوی دیگر واگذاری انتشار این اوراق باعث شده که نرخ سود وضع‌شده در این اوراق، مخالف سیاست‌های سیاست‌گذار اقتصادی باشد و همچنین انتشار اوراق در بازه زمانی بلندمدت، عاملی برای بالا ماندن نرخ سود در این اوراق شد. در گام بعدی، افزایش نرخ این اوراق باعث شد که یک رقابت ناسالم میان بازار بدهی و بازار سهام شکل گیرد که برخی از سیاست‌گذاران بازار سرمایه را وادار کرده که از دیگر مزایای بازار بدهی چشم‌پوشی کنند.
انتشار اوراق با نرخ‌های سود بالا و بدون انجام کار کارشناسی باعث خواهد شد تعهدات دولت در آینده گسترش یابد و با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، مشکلات عدم تامین سود این اوراق باعث ایجاد مشکلی جدید شود. این در حالی است که برای تامین سود اوراق منتشر شده در سال جاری، در بودجه سال ۱۳۹۶ منابعی در نظر نگرفته شده است و این خطر وجود دارد که نگاه دولت بار دیگر به سمت منابع بانک مرکزی تغییر کند.
