حاشیه سود ۳۰ درصدی خامفروشی
در این نشست خبری «چالش تامین مواد اولیه صنایع تکمیلی ایران» که در راستای رونمایی از این بیانیه برگزار شد برخی از روسای بخشهای تولیدی به بررسی چالشهای موجود در بخش تولید پرداختند. رئیس سندیکای صنعت برق ایران در این نشست با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی که بر تشویق بخش خصوصی واقعی و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و صنعتی تاکید دارد، گفت: سیاستهای فعلی، کشور را به سوی خامفروشی بیشتر سوق میدهد. علیرضا کلاهی افزود: در ۱۰ سال گذشته با شعار مبارزه با رانت و آزادسازی قیمت ها، امتیازهای زیادی از صنایع کشور سلب شد. به گفته کلاهی، در حالی که خامفروشی در جهان با حاشیه سود دو تا سه درصد همراه است اما در ایران حاشیه ۲۰ تا ۳۰ درصدی دارد و رانتها به سمت صنایع مادر و بالادستی متمرکز شده است. وی اظهار کرد: با اینکه صنایع پاییندستی حلقه اصلی زنجیره تامین و تولید بوده و اقتصاد و اشتغال واقعی را شکل میدهند، اما میلیاردها دلار در قالب امتیازات معدنی، گاز، برق و آب ارزان به صنایع بالادستی منتقل میشود. کلاهی ادامه داد: بهطور نمونه تولید کنندگان فولاد اصفهان و پتروشیمیها از اختلاف نرخ گاز مورد استفاده به ترتیب ۳/ ۱ میلیارد دلار و ۳۰۰ میلیون دلار یارانه و صنایع آلومینیوم در ازای هر کیلوگرم تولید خود ۴۰ سنت یارانه برق دریافت میکنند. وی در ادامه به حوزه مس اشاره کرده و افزود: در حوزه صنایع مس و به رغم دریافت یارانههای زیاد انرژی و مواد اولیه، در مقاطعی مس ۲۷ درصد بیش از قیمتهای جهانی در بازار داخل عرضه شده و این صنایع بالادستی رفتاری یکطرفه با مشتریان در پیش گرفتهاند.رئیس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به رتبه هفتاد و دوم اقتصاد ایران، خاطرنشان کرد: با این وجود، رتبههای بازارهای سرمایه، زنجیره تامین تولید و فضای کسب و کار ایران بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ در بین کشورهای جهان است. وی با اشاره به سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی یادآوری کرد: در این سیاستها بر تشویق بخش خصوصی واقعی و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و صنعتی تاکید شده است، اما سیاستهای موجود کشور را به سمت خامفروشی بیشتر سوق میدهد؛ بهطوری که اکثر مواد اولیه موجود کشور با قیمتی پایینتر از قیمتهای جهانی روانه بازارهای بینالمللی میشود. کلاهی در ادامه یادآور شد: این بیانیه برای تعادل زنجیره تامین و زنجیره ارزش در صنایع بالادستی و پاییندستی و ارائه درخواست تشکلها درخصوص تشکیل کارگروه ویژه زنجیره تامین در ستاد اقتصاد مقاومتی کشور تهیه شده و مطالبهای آنی و فوری برای کمک به وضعیت فعلی است و هیچ نیازی به قانونگذاری ندارد. وی خاطرنشان کرد: برای دوره زمانی بلندمدت، نیازمند یک نهاد تنظیمکننده (رگولاتوری) برای نظارت هستیم تا رانتها و امتیازات صنایع مادر و بالادستی را محاسبه کند. کلاهی تاکید کرد: در صورت تحقق این مهم، قیمت واقعی برای مصرفکنندگان کاهش مییابد و صادرات واقعی با ارزش افزوده بالا شکل میگیرد.