خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
طبق برنامه‌ریزی‌های صوورت گرفته تا کنون بیش از ۳۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور نصب شده و پیش‌بینی می‌شود که این میزان ظرفیت تا سال ۲۰۳۰ میلادی به ۷۵۰۰ مگاوات برسد.
با در نظر گرفتن برنامه‌های وزارت نیرو جهت تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی (داخلی و خارجی) و بالا بردن انگیزه آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر و از دیگر سوی ایجاد بستر مناسب در خصوص تنوع بخشی هر چه بیشتر به سبد انرژی در کشور، توسعه ظرفیت برق تولیدی از منابع انرژی تجدیدپذیر از طریق مکانیسم خرید تضمینی برق (PPA) و مشارکت بخش خصوصی محقق خواهد شد و فرصتی برای حضور سرمایه‌گذاران خصوصی (داخلی و خارجی) برای ورود به این عرصه در داخل کشور فراهم شده که رویکردی اقتصادی و انتفاع مالی برای آن‌ها نیز به‌همراه دارد.
در این میان وزارت نیرو برای حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تسهیلاتی را برای بخش خصوصی فراهم کرده که برق تولیدی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به قیمت قابل‌توجهی در مقایسه با برق تولیدی از نیروگاه‌های فسیلی و متداول خریداری کنند.
نتیجه این سیاست‌های تشویقی جدید، تغییر در نرخ خرید برق تضمینی و جذاب کردن آن‌ها بود که بلافاصله پس از اعلام مصوبه وزیر نیرو و انتشار آن، مورد استقبال شرکت‌های داخلی و خارجی مختلفی قرار گرفت و تنها در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بیش از ۱۵۰ هیئت و شرکت خارجی به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) مراجعه کردند.
در این راستا از یک سوی کشورهای مختلفی علاقمند به همکاری مشترک در قالب تفاهم نامه‌ها با ایران شدند و بالطبع آن شرکت‌های متعددی در قالب این همکاری‌های مشترک برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورمان حضور یافتند، همچنین پس از گذشت بیش از یک سال و با پشت سر گذاشته شدن تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی موجود، شاهد از بین رفتن بخشی از موانع در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور بودیم که بسترهای قانونی آن نیز از سوی دولت فراهم شده که از شاخص‌ترین این موارد می‌توان به خرید تضمینی برق تولید شده از منابع انرژی تجدیدپذیر در مدت زمان ۲۰ سال اشاره کرد.
با این وجود مکانیزهای تشویقی آن‌طور که باید باعث نشده که در ایران و در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اتفاق قابل توجهی رخ دهد، چرا که همچنان فناوری‌ها و زیرساخت‌های مرتبط با حوزه انرژی تجدیدپذیر در مقایسه با سوخت‌های فسیلی قیمت گران تری داشته و نیاز به سرمایه گذاری و حمایت‌های دولتی دارد.
در این شرایط لازم است در این بخش دولت ورود پیدا کند و مکانیزم های حمایتی را اجرا کند. در این راستا دولت مصوبه ای در شهریور ماه ۹۵ داشت که براساس آن تمام سازمان‌های دولتی را مکلف نمود طی ۲ سال آینده ۲۰ درصد برق مورد نیازشان را از انرژی تجدید پذیر تأمین کنند که البته این مصوبه به‌رغم حالت اجباری آن و زمان حدود ۸ ماهی که از آن می‌گذرد هنوز آیین نامه اجرایی مربوطه از طرف وزارت نیرو اعلام نشده و سازمان‌ها نمی‌دانند با چه سازوکاری باید این کار را انجام دهند.
