خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
در بخش دیگری از این گزارش وضعیت مشاغل و بازار کار ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بانک جهانی در این باره می‌نویسد: نرخ بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۵ رشد کرده و آهنگ اشتغال‌زایی برای جذب نیروهای جدیدی که وارد بازار کار می‌شوند، کافی نبوده است. نرخ بیکاری از ۶/ ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۰/ ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است. رشد نرخ بیکاری تا حدی به دلیل افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بوده که در سال ۲۰۱۵ به ۲/ ۳۸ درصد رسیده است. نرخ مشارکت نیروی کار در سال ۲۰۱۴ معادل ۲/ ۳۷ درصد بوده است.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود وضعیت امور مالی دولت را بررسی کرده است. براساس این گزارش، کسری بودجه دولت در سال ۲۰۱۵ وخیم‌تر شده، زیرا افزایش درآمد با رشد پیوسته مخارج خنثی شده است. بانک جهانی برآورد می‌کند کسری بودجه در سال ۲۰۱۵ به ۶/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده که نسبت به رقم ۲/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است. براساس برآورد بانک جهانی درآمد دولت در سال ۲۰۱۵ به ۳/ ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است که نسبت به ۶/ ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴، افزایش نشان می‌دهد. این افزایش درآمد از افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش دارایی‌های غیرمالی ناشی شده است. درآمدهای نفتی در رقم ۷/ ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بدون تغییر بوده است، زیرا افزایش حجم صادرات به دلیل کاهش قیمت نفت خنثی شده است. مالیات‌های مستقیم از ۳/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۶/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است، اما مالیات‌های غیرمستقیم از ۲/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۱/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است. این در شرایطی است که برآورد می‌شود مخارج دولت از ۸/ ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۹/ ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. عمده این افزایش ناشی از رشد هزینه‌های جاری بوده است.براساس برآورد بانک جهانی، کسری بودجه در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ افزایش داشته است. در ۶ ماه نخست ۲۰۱۶ درآمدها به ۶/ ۵۸۹ تریلیون ریال افزایش داشته است. درآمدها طی همین دوره در سال ۲۰۱۵ برابر با ۸/ ۴۶۴ تریلیون ریال بود. در ۶ ماه نخست ۲۰۱۶ مخارج افزایش یافته و به حدود ۲۰۰ تریلیون ریال رسیده است. درنتیجه طی ۶ ماه نخست ۲۰۱۶ تراز عملیاتی دولت نسبت به همین دوره در سال ۲۰۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش یافته است.
بخش دیگری از گزارش بانک جهانی به سیاست‌های پولی و بخش مالی اختصاص یافته است. بر مبنای گزارش این بانک، به دلیل مهار انتظارات تورمی، سیاست‌های پولی تطبیقی کمتر و لغو تحریم‌ها، فشارهای تورمی بر اقتصاد درحال کاهش است. پس از ۵ سال تورم دورقمی، سیاست‌گذاران با موفقیت رشد افزایش قیمت‌ها را در سال ۲۰۱۶ تک‌رقمی کردند و در ماه مارس (اسفند-فروردین) نرخ تورم به ۳/ ۷۷ درصد یعنی نصف نرخ تورم در سال قبل از آن رسید. تورم در سپتامبر (شهریور-مهر)۲۰۱۶ به ۵/ ۹ درصد افزایش یافت. نیمی از کاهش نرخ تورم از کاهش تورم مواد غذایی ناشی شده است. تورم مواد غذایی از ۲۱ درصد در ژوئن (خرداد-تیر) ۲۰۱۵ به ۹ درصد در سپتامبر(شهریور-مهر) ۲۰۱۶ کاهش یافته است. در بخش ساختاری، دولت ایران در جهت بهبود عملکرد بخش مالی گام‌هایی را برداشته است. دولت به منظور حمایت از بسیج پس‌اندازهای ملی، بررسی سلامت نظام بانکی را انجام داده است. علاوه براین، اقداماتی به منظور اصلاح این بخش و تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و همچنین اقداماتی برای رسیدگی به ارتباط بین بدهی‌های معوق دولت، وام‌های معوقه و بدهی‌های دولتی به بانک‌ها صورت گرفته است.
