خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
۴- به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمانهای امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به نحوی فراهم نمایند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصا حساب مالیاتی، اخذ مفاصا حساب تأمین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد.
تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم نماید که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از (۵) روز صورت پذیرد.
۵- به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرایندهای اخذ انشعاب برق:
الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم افزاری و پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم در راستای هوشمندسازی شبکه را انجام دهند.
ب – وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرایندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را به صورت زیر فراهم آورد:
۱-کاهش زمان مربوط به مرحله ارائه درخواست متقاضی و بازدید از محل از (۸) روز به کمتر از (۵) روز.
۲- کاهش زمان تهیه طرح نیرو رسانی، تشکیل کمیسیون و عقد قرارداد با متقاضی از (۱۱) روز به کمتر از (۱۰) روز.
۳- کاهش زمان اجرای طرح نیرورسانی و نسب کنتور به کمتر از (۱۵) روز.
تبصره – در صورتی که انجام اقدامات فوق نیازمند همکاری دستگاه های متعددی باشد، وزارت نیرو موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برنامه عملیاتی نحوه همکاری دستگاههای مذکور و اقدامات لازم برای تحقق اهداف در این زمینه را به دستگاه های مربوط ابلاغ و اجرای آن را پیگیری نماید.
۶- به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرایندهای تجارت خارجی:
الف – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاههای مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارائه پیش نویس های اصلاحی و یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی مراجع قانونی، الزامات کاهش استناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده شامل اقدامات مورد نیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذیصلاح آن ارائه نماید.
ب – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاههای ذیربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساختهای ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به ارائه برنامه عملیاتی زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام نماید.
پ- سازمانهای ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی مکلفند با رویکرد تسهیل در فرایند تجارت فرامرزی نسبت به بازنگری در شیوه های بررسی کیفیت کالاهای تجاری از جمله امکان واگذاری بررسی کیفیت کالاهای وارداتی به شرکتهای بین المللی در مبدأ اقدام نمایند.
۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، نمایندگان قوه قضاییه، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و حسب مورد نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برنامه عملیاتی ارتقای شاخص های اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون و ثبت مالکیت شامل اهداف زمان بندی شده برای رسیدن به جایگاه برتر سند چشم انداز در این شاخصها، اقدامات لازم برای تحقق اهداف و دستگاه های مسئول در این زمینه و همچنین پیش نویس قوانین و مقررات مورد نیاز را تهیه نماید.
۸- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به تهیه پیش نویس اصلاحات قانونی و مقرراتی لازم برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ اعتبار اقدام نماید.
۹- سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرگ جمهوری اسلامی ایران، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده (۵) آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۲۹ /ت ۳۹۳۹۶ ه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ به نحوی فراهم نمایند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکتهای سنجش اعتبار باشد.