فرمول آسیایی اشتغال‌زایی

روند صعودی نرخ بیکاری در سال ۹۵ نتیجه ورود بالای خیل عظیم بیکاران به بازار کار بوده که به رغم افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در همین سال، موجب شده نرخ بیکاری از ۱۱ به ۴/۱۲ درصد برسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیل ورود نیروی کار به بازار در سال‌های آتی نیز ادامه دار خواهد بود و از این رو نیاز به سیاست‌گذاری‌های جدی در این باره است. پژوهش پیش رو که توسط امین مالکی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده، نشان می‌دهد که ایران می‌تواند از تجربه کشورهایی که اقتصادی شبیه ایران دارند درس بگیرد. از جمله این کشورها اندونزی است که اقتصادی نسبتا مشابه اقتصاد ایران دارد و می‌تواند سیاست‌های به‌کار گرفته شده در این کشور برای کشور ما نیز تجویز شود. بر این اساس و با توجه به اهمیت اشتغال‌زایی در شرایط کنونی کشور، تجربه اندونزی نشان می‌دهد که برای برون رفت از این مشکل، یکی از مهم‌ترین سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند به بخش تجارت خارجی در کشور معطوف شود. راهبردهای تجاری در کشور ما در هر دو حوزه صادرات و واردات صرفا به پاره‏ای اهداف کمی و کیفی خلاصه شده‏اند که بعضا ارتباط منطقی به شکل یک راهبرد جامع در آنها دیده نمی‌شود.

عدم به‌کارگیری راهبردهای مشخص تجاری به نفع رشد اقتصادی و در راستای بسط منافع رشد و اشتغال‏، باعث شده تا دستگاه‏های متولی تجارت خارجی بیشتر متولی پاره‏ای امور بوروکراتیک باشند. استفاده از ابزار تجاری در سطح خرد اقتصادی در ایران تاکنون بسیار به ندرت تجربه شده است و در هدف‏گذاری‏های کلان نیز صنایعی مورد توجه قرار گرفته‏اند که به منظور کسب قابلیت‏های رقابت و کاهش هزینه تمام شده در حجمی بالا سرمایه‏های کاراندوز را مورد استفاده قرار داده و در پایین دست ظرفیت‏های اشتغال‌زایی پایینی حاصل کرده‏اند. صادرات در این بخش به جز کسب درآمد ارزی منفعت دیگری از جنبه کلان اقتصادی برای کل جامعه ندارد. چنانچه شرایط بیکاری در کشور با توجه به سیل آتی ورودی به بازار کار و حجیم‏تر شدن تعداد بیکاران و به تبع آن دور ماندن بخش بیشتری از جمعیت کشور از منافع رشد اقتصادی مد نظر قرار گیرد، آنگاه ضرورت اشتغال‌زایی بیشتر در دو بخش کشاورزی و صنعت احساس می‏شود و هدف‏گذاری‌های کمی و کیفی حال حاضر در بخش تجاری خارجی به شکلی اساسی تغییر خواهد کرد.

تبیین بیکاری در ایران

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۵ نشان می‏دهد در کنار افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۹۵ (از ۲/۳۸ به ۴/۳۹ درصد)‏، به دلیل ورودی بالای خیل بیکاران به بازار کار، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ همچنان روند صعودی داشته است (از ۱۱ به ۴/۱۲ درصد). افزایش دائمی نرخ مشارکت و نرخ بیکاری طی سال‏های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ اگرچه از منظر اجتماعی انعکاسی از تغییرات بافت جمعیت (افزایش مشارکت زنان در بازار کار) و بافت خانوارها (افزایش سن ازدواج، افزایش خانوارهای تک نفره و تعداد افراد ناچار به کار) است‏، اما از منظر اقتصادی این پیام مهم را با خود به همراه دارد که سیاست‏های اشتغال‌زایی دولت و ابزارهای موجود کارآفرینی در کشور قادر به ایجاد ظرفیت لازم برای مهار سیل‌بیکاری نبوده و با توجه به شرایط سنی و تحصیلی نیروی غیرفعال و تداوم عرضه نیروی کار در چند سال آتی‏، که موج اولیه آن فعلا در سال ۱۳۹۵ تخلیه شد، باید ظرفیت‏های کنونی اقتصاد ایران در جذب نیروی کار را ارتقا بخشید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در پایان سال ۱۳۹۵، بخش‌های کشاورزی‏، گروه صنعت (ساخت، نفت، آب و برق) و خدمات به ترتیب ۱۸، ۳۲ و ۵۰ درصد جمعیت شاغلان را به خود اختصاص داده‏اند.

برخی از کارشناسان معتقدند نداشتن برنامه‌ها و طرح‌های جامع که برای تمام دولت‌ها لازم الاجرا باشد در ایران وجود نداشته و از سوی دیگر نمی‌توان با طرح‌های ضربتی چند ماهه این مشکل را برطرف کرد. طرح‌های تدوین شده برای ایجاد اشتغال نیز نباید برای دولت‌ها بار مالی سنگینی داشته باشد تا بتوان آنها را اجرا کرد. از سوی دیگر در شرایط کنونی بنگاه‌های اقتصادی تمایلی برای انعقاد قراردادهای بلندمدت ندارند و اگر قراردادی هم با کارگران و کارکنان خود منعقد کنند کوتاه مدت خواهد بود. بنگاه‌های اقتصادی به دلیل کاهش هزینه‌ها اعم از بیمه و سنوات و… چنین اقداماتی را انجام می‌دهند. بنابراین با پایان این قراردادهای کوتاه مدت، مجددا به جمعیت بیکار اضافه خواهد شد. از این رو نیاز است اصلاحاتی در قانون و مقررات مربوط به کار صورت گیرد تا قراردادهای بلند مدت مانع افزایش نیروی بیکار در کشور شود، اما دلیل دیگری که به نرخ بیکاری در کشور دامن می‌زند، عدم تطابق انتظارات تحصیلکرده‌ها با شرایط موجود کار است. برخی از افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارند نسبت به فعالیتی که انجام می‌دهند ابراز نارضایتی می‌کنند، چراکه انتظار دارند مرتبط با رشته تحصیلی یا میزان تحصیلات‌شان مشغول به کار شوند. این عدم رضایت، موجب می‌شود تا این افراد از شغل خود استعفا داده و تا زمان پیدا کردن شغل مورد نظر، به بیکاران جامعه بپیوندند. از این رو به نظر می‌رسد لازم است موقعیت‌های شغلی متنوعی را در کشور ایجاد کرد که مطابق با خواسته جامعه باشد.