خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
مقرراتزدایی، توسعه زیرساختهای نرمافزاری و سخت‌افزاری به نفع حوزههای نوپای کشاورزی و صنعتیِ کاربر که در فاز اول توسعه یافته بودند و حرکت به سمت واردات سطح بالاتری از تکنولوژی تولید با کمک ژاپن، مهم‌ترین ارکان سیاست‌گذاری در سطح دوم را شامل میشوند. به ویژه سرمایهگذاریهای زیرساختی کاهش قابل توجهی در هزینه ارتباطات بازاری بین بخشهای نوپای تجاری و بخش غیرقابل مبادله ایجاد کرده و البته اشتغال‌زایی و افزایش بهرهوری را نیز به همراه میآورد. پایین آوردن هزینههای معاملاتی از طریق بالارفتن سرمایه‌گذاری بخش عمومی و بهبود و ارتقای مقررات، افزایش بهرهوری نهادهای عمومی تاثیرگذار بر توسعه فضای کسب و کار، کاهش فساد (مقابله جدی با فساد دستگاههای دولتی) و شفافیت در سیاست‌گذاری به‌عنوان یک رویکرد توسعه بازاری، رابط اصلی سیاستهای رشدگرای اقتصاد کلان و مشارکت گسترده ارتش بیکاران در اقتصاد بازاری است. اتفاقا در اندونزی همین سرمایه‌گذاری در جادهها (به ویژه جادههای روستا به بازار)، شبکههای ارتباطی، زیرساختهای بازاری و بنادر و سیستمهای آبیاری و آبرسانی به شکل کاربر به انجام میرسد و قابلیت اشتغال‌زایی مضاعفی در اقتصاد اندونزی به سیاستهای دولت میدهد. تقویت خانوارهای برخوردار از یک یا چند عضو بیکار برای ورود به اقتصاد بازاری و کاهش هزینهها و کاهش مخاطرات ورود آنها از طریق سرمایه‌گذاری کاهشدهنده هزینههای معاملاتی، از اهداف اصلی سطح دوم سیاست‌ها بود. ضمن آنکه مقرراتزدایی وسیع و پایدار اقتصادی انگیزههای بهتری برای صادرات ایجاد کرد و این انگیزهها با انگیزههای سرمایهگذاران خارجی همراه شد که منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار داد. همچنین ارتباط نزدیک بازارهای کار شهری و روستایی که به وسیله واسطههای بازار مالی روستایی تسهیل شد، رشد اقتصادی را مستعد اشتغال‌زایی و فقرزدایی کرد.
هدف اصلی مجموعه سیاست‌ها در سطح سوم، «تثبیت تقاضا» با حفظ و توسعه صادرات و حرکت به سمت صادرات صنعتی سرمایهبر است. با اجرای این سیاست‌ها از سال ۱۹۹۹ تغییر در ترکیب صادرات صنعتی بر اساس نهاده مورد استفاده آنها قابل توجه بوده است. صادرات مبتنی بر منابع طبیعی، مانند محصولات چوبی و چوب پنبهای، از یک سوم به یک دهم صادرات صنعتی کاهش یافته‌اند. همچنین گرچه سهم صادرات کاربر کاهش یافته اما ارزش کل آنها به‌طور چشمگیری از ۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به بالای ۱۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ افزایش یافت. افزایش در صادرات مبتنی بر سرمایه انسانی و تکنولوژی نیز قابل توجه بوده است. به‌طور خاص، صادرات محصولات مخابراتی و الکتریکی، که در رقابتی مستقیم با ظرفیت رو به رشد چین قرار داشتند، افزایشی قابل توجه را در اندونزی نشان می‌دهند. رشد بیشتر نیازمند توجه بیشتر به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری است و تاریخ ثابت کرده که هر دوی این موارد اموری دشوار هستند.
در سطح سوم سیاست‌ها با تثبیت تقاضای داخلی و خارجی برای بخشهای رونق یافته، بیش از همه سعی می‌شود تا این امر دشوار تحقق یابد. بخش صنعت که طی سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۳ یعنی هنگام اجرای سطوح اول سیاست‌ها سهم ۱۰ درصدی از رشد را به خود اختصاص میداد، بین سال های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۲ با اجرای سیاستهای سطح سوم به سهم ۲۹درصدی از رشد رسید و تبدیل به یکی از موتورهای رشد اقتصاد اندونزی شد. بخش عمده این افزایش نیز در بخشهای کاربری مانند کفشسازی، پوشاک و مونتاژ لوازم الکترونیک حاصل شد. جالب‌توجه آنکه صادرات صنعتی حتی بیش از آنچه سیاستگذاران امیدوار بودند، واکنش نشان داد و در سال ۱۹۹۲ به نیمی از کل صادرات بالغ شد که به شکل چشمگیری بالاتر از سهم ۳ درصدی بخش صنعت در صادرات سال ۱۹۸۰ بود. در نتیجه مقرراتزدایی و اصلاح محیط کسب و کار در سطح دوم سیاست‌ها، هنگام اجرای سیاستهای تثبیت تقاضا در فاز سوم، فشار سرمایه‌گذاری خارجی از ناحیه ژاپن و جاذبه ناشی از محیط اقتصادی جذاب اندونزی این اجازه را به صادرات محصولات صنعتی داد که نقش قابل‌توجهی در ایجاد اشتغال در اواخر دهه ۱۹۸۰ بازی کنند. نکته قابل‌توجه دیگر آنکه نگاه به نرخ ارز در سطح سوم سیاستی بیشتر به‌عنوان یک ابزار سیاستی بود تا یک هدف و سیاستگذاران نرخ ارز را به منظور حفظ سودآوری تولید کالاهای قابل مبادله به‌ویژه در بخش کشاورزی مدیریت میکردند.
مهم‌ترین نکته در بررسی هر سه سطح سیاست‌گذاری در اندونزی نقش سیاستهای تجاری به‌عنوان یک کاتالیزور و مکمل سایر سیاست‌ها در دستیابی به اهداف است. سیاستهای تجاری در سطح اول در توانمندسازی و تجاریسازی و گزینش تکنولوژی کاربر، در سطح دوم در توسعه زیرساختهای نرمافزاری و سخت‌افزاری و دستیابی به سطوح بالاتری از تکنولوژی و در سطح سوم در صادرات و اتخاذ سیاستهای ارزی متناسب نقشی فعال و تعیینکننده داشتهاند. نمونه اندونزی نشان میدهد که از قابلیتهای خرد اقتصادی و استفاده از ابزار سیاست تجاری برای اثرگذاری بر اقتصاد خانوار هم می‌توان بهره برد. سیاست تجاری صرفا بالا بردن ارقام کلی صادرات و تنظیم تراز تجاری و مدیریت واردات نیست. تجاریسازی تولیدات کاربر و کاهش هزینه معاملاتی برای سرریز منافع ناشی از تولید کاربر به سمت اقتصاد غیرقابل مبادله برای رفع معضل بیکاری نیز میتواند از دیگر اهداف سیاست تجاری باشد. در این پژوهش با بررسی عملکرد اندونزی برای بهبود نرخ بیکاری پیشنهادهایی آورده شده است. بر این اساس عنوان می‌شود که ضمن درک توالیهای دقیق توسعه اقتصادی و جایگاه ایران به‌عنوان کشوری با خیل بیکاران و بهرهوری پایین تولید در این توالی، هدفگذاری اشتغال‌زایی در دو بخش کشاورزی و گروه صنعت که در حال‌حاضر صرفا ۵۰ درصد اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند، مدنظر قرار گیرد؛ چراکه مسلم است بخش خدمات غیرتجاری به دلیل ظرفیتهای پایین سیاست‌گذاری دولتی در اثرگذاری بر این بخش و غیرمولد بودن بخش عمدهای از فعالیتهای آن، ظرفیت بالایی برای اشتغال‌زایی بیشتر ندارد.
چنانچه شرایط اقتصادی و مرتبه توسعه‌یافتگی کشور به خوبی درک شود، آنگاه با به‌کارگیری الگوهای موثر و امتحان پسداده می‌توان ظرف یک نسل معضل بیکاری را در اقتصاد کشور برطرف کرد.
