فهرست قراردادهای صنعتی پسابرجام

در نشست خبری روز گذشته که با حضور معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت به مناسبت روز صنعت و معدن برگزار شد، علاوه بر رونمایی از قراردادهای صنعتی بعد از برجام با حواشی از جمله حقوق‌های نجومی مسوولان و به نتیجه نرسیدن برخی از قراردادهای مطرح شده در پسابرجام نیز همراه بود. به‌طوری که در این نشست محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزیر اعلام کرد ۲۷ سال سابقه کاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارم و بر اساس قانون استخدام کشوری حقوق دریافت می‌کنم و آمادگی دارم تا فیش حقوق خود را به اصحاب رسانه نشان دهم. محمدرضا فیاض، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌ها نیز در این خصوص اعلام کرد که حقوق نجومی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد و در روزهای آینده شورای حقوق و دستمزد، سقف حقوق ماهانه مدیران دستگاه‌های دولتی را تعیین خواهد کرد. وی تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده تا تکلیف افرادی که خارج از عرف حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند، مشخص شود که با بررسی‌های انجام شده، مشخص شد هیچ یک از مدیران وزارت صنعت بالاتر از سقف‌های تعیین شده در مقررات دولتی دریافتی نداشته‌اند.

فیاض درخصوص برکناری معاونان و مدیرانی که علاوه بر پست دولتی خود در وزارت صنعت، در هیات مدیره سایر شرکت‌های صنعتی و معدنی نیز مشغول به کار هستند؟ گفت: بر حسب تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، تا برگزاری مجامع شرکت‌ها صبر نکردیم، بلکه در طول یک ماه اخیر بررسی‌های لازم را صورت دادیم تا احیانا افرادی که در دو یا سه پست همزمان دولتی مشغول به کار هستند، برکنار شده و تنها در یک پست مشغول باشند. «ارائه فهرست جدید کالاهای ممنوعه وارداتی به دولت، رونمایی از ویرایش دوم سند راهبردی وزارت صنعت، معرفی ۵۷۰۰ تولیدکننده به بانک‌ها، خرید اعتباری ۵ میلیون تن سیمان از تولیدکنندگان داخلی، تحقق یک‌سوم رشد ۵ درصدی بخش صنعت و معدن و…» از دیگر موارد مطرح شده در این نشست از سوی معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.

تهیه لیست ۸۷۰ قلم کالای مشابه

تهیه فهرست جدید کالاهای ممنوعه وارداتی و ارسال آن به دولت یکی از خبرهایی بود که قائم مقام وزیر در امور تجارت اعلام کرد. مجتبی خسروتاج این نکته را مد نظر قرار داد که فهرست ۸۷۰ قلم کالای مشابه تولید داخل سه هفته قبل به دولت ارسال شده است تا در صورت تایید دولت از ورود این کالا به کشور جلوگیری شود. با این شرایط می‌توان گفت فهرست ارائه شده به دولت در راستای حمایت از کالای داخلی صورت گرفته است. به گفته خسروتاج، در مجموع نظام وارداتی ایران یک نظام کنترلی است که در آن حقوق گمرکی و سود بازرگانی از ۷ درصد تا ۵۵ درصد متغیر است، ضمن اینکه کالاهای اولویت ۱۰ نیز با پرداخت دو برابر سود بازرگانی مجاز به ورود به کشور هستند.قائم مقام وزیر در امور تجارت ادامه داد: برای صدور مجوز ورود کالا به کشور ابتدا این نکته بررسی می‌شود که آیا شرایط تولید در داخل کشور وجود دارد یا خیر؟ پس از آن با توجه به مهلتی که در فاصله زمانی مهر تا اسفند ماه به صنایع و تولیدکنندگان برای اظهارات تولید داده می‌شود، فهرستی از محصولاتی که در داخل امکان تولید آن وجود دارد، تهیه می‌شود تا از ورود کالاهای مشابه تولید داخل جلوگیری به عمل آید. وی اظهار کرد: در عین حال هر گروه تولیدی که احساس می‌کند واردات کالایی به ضرر تولیدات آن تمام می‌شود، می‌تواند از مهر ماه هر سال مستندات خود را به سازمان توسعه تجارت و کمیسیون ماده یک ارجاع دهد.