خانه > اخبار > لزوم کاهش نقش دولت در اقتصاد

لزوم کاهش نقش دولت در اقتصاد

صندوق بین المللی پول در توصیه های خود برای اقتصاد ایران بر کاهش نقش دولت در اقتصاد که منجر به بهبود فضای کسب‌وکار و بهبود سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد شد، تاکید کرد.

به نقل از  اقتصاد آنلاین، براساس گزارش هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول، انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه به ‌نقطه تا پایان سال ۱۳۹۶۶ به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتاً به سطح ۱۱.۹ درصد افزایش پیدا کند اما با این وجود نرخ در سال‌های بعد تحت تأثیر سیاست‌های محتاطانه مالی و پولی مجدداً تک‌رقمی خواهد شد.

نرخ بالای بیکاری درسال آینده

این گزارش می افزاید: به دلیل حجم بالای عرضه نیروی کار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری کماکان بالا خواهد ماند.

رشد ۰.۹ درصد بخش غیر نفتی اقتصاد

صندوق بین المللی پول رشد بخش غیر نفتی اقتصاد ایران در شش ماه نخست سال ۹۵  را در محدوده ۰.۹ درصد اعلام کرده و می افزاید : این امر  نشان دهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسی به منابع مالی (خارجی)، مشکلات بخش مالی داخلی و همچنین ضعف‌های ساختاری اقتصاد است.

براساس این گزارش رشد اقتصاد ایران درسال ۹۵  به دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول سال ۱۳۹۵  به ۷.۴ درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال ۱۳۹۴ خارج شد.

تک رقمی شدن تورم در سال ۹۵

نرخ تورم تک‌رقمی شده است و نرخ تورم نقطه ‌به‌ نقطه از نیمه سال ۲۰۱۶ در محدوده ۹.۵ درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجی به ثبات نسبی رسیده است؛ هر چند که در اواخر سال ۲۰۱۶ بازار ارز دچار نوساناتی شد، ولی پس از ژانویه ۲۰۱۷ بازار ارز مجدداً با ثبات شد. تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد در دامنه ۱۵ درصد محدود شده است.

رشد اقتصادی ۳.۳ درصدی در سال ۹۶

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در میان مدت را درمحدوده ۴.۵درصد پیش بینی می کند و می افزاید :پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۱۳۹۵  به ۶.۶ درصد برسد، لیکن با تثبیت سطح تولید نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶  به ۳.۳ درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.

این گزارش حاکسیت ، از سال ۱۳۹۶  به بعد، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیین‌کننده سطح سرمایه‌گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش‌های غیرنفتی خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که حساب جاری (تراز پرداخت‌ها) کماکان در وضعیت مازاد باقی بماند، زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به سرمایه‌گذاری خواهد بود.

تقدیر صندوق بین المللی پول از مسئولان ایرانی

مدیران صندوق بین‌المللی پول از مسئولان ایرانی به دلیل بهبود مؤثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶، دستیابی به تورم تک‌رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۱۳۹۵ را ۶.۶ درصد پیش‌بینی کردند.

مدیران صندوق از مسئولان ایرانی به دلیل بهبود مؤثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶، دستیابی به تورم تک‌رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی کردند. با توجه به عدم اطمینان به‌وجود‌آمده، مدیران صندوق بر اهمیت حفظ سیاست‌های محتاطانه کلان و ایجاد ذخایر احتیاطی، تقویت بخش مالی، پیشبرد اصلاحات، کاهش اتکای اقتصاد ایران به نفت و توسعه بخش خصوصی تأکید داشتند.

همچنین ببینید

پیشتازی بانک‌های دولتی در تزریق منابع مالی به بخش واقعی اقتصاد

مانده تسهیلات بانکی همواره به عنوان یکی از مباحث اصلی در سیاست‌های اقتصادی به منظور ...

[show-logos orderby='none' category='brand' activeurl='new' style='hgrayscale' interface='hcarousel' tooltip='true' description='false' limit='0' img='100']