۵- تغییر بعدی مربوط به سود تسهیلات اعطایی شرکتهای صنعت لیزینگ است. طبق دستورالعمل جدید، شرکتهای لیزینگ حداکثر به میزان ۳۳ واحد درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار برای بانکها و موسسات اعتباری در عقود فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، میتوانند نرخ سود خود را در تسهیلات اعطایی اعمال کنند. این نرخ در گذشته سقف عددی داشت که مقدارآن معادل ۲۱ درصد بود. البته با توجه به شرایط حاضر بازار پول عملا این نرخ سود تغییر نکرده است و با دستورالعمل جدید نیز نرخ سود ۲۱ درصد باقی میماند. کارشناسان صنعت لیزینگ اعمال نرخ تکلیفی برای تسهیلات اعطایی را مناسب نمیدانند و معتقدند این نرخ باید بهصورت آزاد تعیین شود. این مطالبهای است که فعالان صنعت در آینده از بانک مرکزی پیگیری خواهند کرد.
۶- تغییر عمده ششم بهعنوان یک تغییر استراتژیک در صنعت لیزینگ کشور یاد میشود. ماده ۳۵ دستورالعمل جدید، این گواهی را میدهد که شرکتهای لیزینگ میتوانند در حوزه مسکن ورود کنند. اعطای تسهیلات مسکن توسط شرکت لیزینگ، پیش از این ممکن نبود. در این رابطه یک تفکیک وجود دارد. شرکت لیزینگی که موسسـه اعتبـاری و واحـد تابعـه موسسه اعتباری در آن سهامدار است، اعطای تسهیلاتش تابع تصـمیمات شـورای پـول و اعتبـار بـرای موسسات اعتباری است. درحالیکه درخصوص سایر شرکتهای لیزینگ، حـداکثر بـه میـزان ۷۰ درصد ارزش ملک موضوع لیزینگ، تسهیلاتدهی امکانپذیر است.
۷- تغییر هفتم محدودیتی در دریافت تسهیلات برای شرکتهای لیزینگی به حساب میآید. در شکل جدید، سقف دریافت تسهیلات توسط شرکت لیزینگ از بانکها و موسسات اعتباری، در هر زمان نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت لیزینگ باشد. در گذشته این محدودیت وجود نداشت. در واقع نهاد ناظر مایل است تامین مالی شرکتهای لیزینگی، از سمت بانکها به بازار سرمایه و اوراق بدهی تغییر جهت دهد.
۸- هشتمین تغییر عمده، محدودیت شرکت لیزینگی در تسهیلاتدهی به مشتری است. این محدودیت در راستای اقدامات نظارتی بانک مرکزی انجام شده است. در حالت جدید، سقف تسهیلات قابل اعطا به هر مشتری، نباید از ۵ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورتهای مالی حسابرسیشده شرکت لیزینگ تجاوز کند. محدودیت تسهیلاتدهی به اشخاص در گذشته وجود نداشت.