خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران
نوشته های مرتبط
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی کاهش تورم را دستاورد اقتصادی مهم دولت در سه سال گذشته اعلام کرد و گفت: بیشتر راه حل هایی که برای اقتصاد ارایه می شود، به دلیل نقص بررسی ریشه و ماهیت مساله، کافی و چاره ساز نیست.
لیلاز گفت: نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ و هنگام آغاز به کار دولت یازدهم، منفی بود و سقف تولید ناخالص داخلی به عدد بی سابقه ۱۰ درصد کاهش نسبت به نقطه اوج در زمستان ۱۳۹۰ رسید. نرخ سرمایه گذاری نیز منفی ۳۰ درصد یعنی یک سوم نسبت به نقطه اوج در پایان سال۱۳۹۰ شد و نرخ بهره وری در مدت هشت سال منفی بود. همه اینها در سال ۱۳۹۳ مثبت شد اما همچنان بحث رکود اقتصادی را در پیش داریم.
وی افزود: اکنون نخستین نشانه های رونق اقتصادی نمایان شده است و شاهد افزایش معاملات مسکن هستیم و انتظار می رود در بخش فولاد، مسکن، نفت، کشاورزی و نیز خدمات رونق بیشتری رخ دهد.
این کارشناس امور اقتصادی افزود: نگرانی ها بیشتر مربوط به سال ۱۳۹۶ به بعد است که اگر بخواهیم رونق ادامه پیدا کند و به اشتغالزایی منجر شود، باید سرمایه گذاری افزایش یابد و سهم ماشین آلات در سرمایه گذاری بیشتر شود تا شاهد ارتقای بهره وری باشیم.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: اکنون ما به منطقه رشد وارد شده ایم اما تا رسیدن به منطقه اشتغالزایی راه طولانی در پیش داریم.
** پرهیز از سیاست های انبساط پولی
لیلاز تاکید کرد بیشتر راه حل های ارایه شده برای حل مشکل اقتصاد ایران به سیاست های انبساط پولی گره خورده است و ادامه داد: هرگونه سیاست انبساط پولی با هدف تحریک تقاضا به رشد تورم شتاب می دهد و دولت باید در سیاست های اقتصادی خود مراقب جنبه های تورمی آن باشد.
وی اضافه کرد: اگر این راه حل ها در زمره سیاست های پولگرایانه طبقه بندی شود، دوباره به تورم منجر می شود و فشار آن بر دوش طبقات پایین جامعه خواهد بود.
این اقتصاددان تاکید کرد سیاست انبساط پولی یک مسکن موقتی است؛ بنابراین برای حل مشکلات اقتصادی بویژه رکود تورمی به راه حل پیچیده تر نیاز داریم.
لیلاز تاکید کرد دولت باید با احتیاط بیشتری راهکارهای مناسب تر را دنبال کند و افزود: در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به دلیل شدت سیاست انبساطی پولی تورم رو به افزایش بود و دولت وقت با واردات بی رویه و دلارهای نفتی تورم را سرکوب می کرد. پول در گردش به سوی بخش مسکن رفت؛ به گونه ای که سهم مسکن در تولید ناخالص داخلی از پنج درصد آغاز دولت نهم به هشت تا ۹ درصد در اواخر دولت دهم رسید.
