به گزارش افکارخبر،مطابق آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها در آبان‌ماه به سطح ۵ درصد رسیده، حال آنکه تورم نقطه‌به‌نقطه بخش خدمات معادل ۱۵ درصد بوده است. بر این اساس، تورم کالاها که بخش قابل‌تجارت گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهند، با توجه به میزان عرضه و تقاضا در بازار و تحت‌تاثیر عواملی مانند کنترل نوسان نرخ ارز و انتظارات تورمی کاهش قابل‌توجهی داشته است. در مقابل، تورم بخش خدمات تحت‌تاثیر عواملی مانند قیمت‌گذاری دستوری و تعیین دستمزدها براساس رویه‌های سال‌های گذشته صورت می‌گیرد، چسبندگی بیشتری داشته و در سطح بالایی قرار دارد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد قیمت‌گذاری سازمان‌های دولتی نتوانسته تاثیری در کاهش تورم داشته باشد. حال براساس آمارها می‌توان دریافت که این شیوه، یک مانع در کاهش تورم محسوب می‌شود. تورم بالای بخش خدمات اگرچه در ماه‌های اخیر چالش قابل‌توجهی در روند کاهشی تورم ایجاد نکرده است، اما برای حصول تورم تک‌رقمی، می‌تواند یک مانع اصلی به حساب آید.

بررسی‌ها نشان می‌دهند باوجود کاهش قابل‌توجه «تورم بخش کالایی»، «تورم بخش خدمات» هنوز در سطح بالایی قرار دارد که این روند، کاهش تورم را با اختلال روبه‌رو ساخته است. تورم بخش خدمات در گروه‌ها، بیشتر تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری از سوی سازمان‌ها و نهادهای مربوط به هر بخش است. این روند بیش از آنکه تحت‌تاثیر هدف‌گذاری تورمی باشد، تحت‌تاثیر افزایش قیمت‌ها در سال‌های گذشته است.بانک مرکزی گزارش جزئیات «شاخص بهای مصرف‌کننده» و «گزارش کالاهای تجارت- غیر‌قابل‌تجارت» در آبان‌ماه سال جاری را منتشر کرده است. در گزارش نخست آمارهای مربوط به گروه‌ها در دو بخش «کالا» و «خدمات» بوده است. همچنین در یک گزارش نیز، تفکیک اقلام به دو شکل «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» بوده است. بر اساس آمارها تورم نقطه‌به‌نقطه بخش «کالا» در آبان‌ماه معادل ۵/ ۶ درصد بوده، این رقم در بخش «اقلام قابل‌تجارت» معادل ۲/ ۵ درصد بوده است. همچنین بر اساس آمارها تورم نقطه‌به‌نقطه بخش «خدمات» در این ماه معادل ۱/ ۱۵ درصد ثبت شده که این رقم مشابه تورم اقلام «غیر‌‌قابل‌تجارت» با رقمی معادل ۹/ ۱۵ درصد است. این روندها نشان می‌دهند که چسبندگی تورم، در اقلام غیرقابل‌تجارت به ویژه در بخش خدمات باعث شده که روند کاهش تورم با سرعت کمتری تداوم یابد. باقی ماندن تورم در این بخش مانع اصلی تورم تک رقمی خواهد بود. بر این اساس، تعیین قراردادها، تعرفه و دستمزدها در بخش خدمات که بیشتر جنبه دستوری دارد، بر اساس نرخ هدف بانک مرکزی می‌تواند جریان کاهش تورم را تسهیل کند.

در سال‌های گذشته، تصور می‌شد نظام قیمت‌گذاری به شکل دستوری می‌تواند تاثیر مثبتی در تنظیم قیمت‌های در بازار داشته باشد که از ایجاد تورم در اقتصاد جلوگیری کند، اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این نوع نگاه در قیمت‌گذاری به‌عنوان یک نقطه آسیب در کاهش نرخ تورم مطرح شده است. در روزهای اخیر نیز برخی از مسوولان با اشاره به مضرات قیمت‌گذاری دستوری، خواهان انحلال سازمان‌های قیمت‌گذار در برنامه ششم توسعه شدند.